
واصل المغرب تحسين حضوره على مستوى السمعة الدولية، بعدما حل في المرتبة 27 عالمياً من أصل 60 دولة ضمن تصنيف 2026 الصادر عن شركة Reputation Lab المتخصصة في قياس وتطوير وإدارة السمعة المؤسسية للدول والشركات.
وسجل المغرب تقدماً بثلاث مراتب مقارنة بالتصنيف السابق، ليحافظ بذلك على موقعه كأفضل دولة إفريقية وعربية من حيث السمعة الدولية.
وعلى الصعيد الإقليمي، جاءت مصر في المرتبة 38 عالمياً، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة في المركز 40، ثم الكويت في المرتبة 44، تليها قطر، فيما احتلت السعودية والجزائر المرتبتين 51 و52 على التوالي.
وعالمياً، تربعت اليابان على صدارة التصنيف، تقدمة على كندا وسويسرا وأستراليا والدنمارك والنرويج، بينما جاءت إيران والعراق في ذيل القائمة.

وأفادت Reputation Lab بأن اليابان حققت أكبر قفزة بين الدول المصنفة بعدما تقدمت بسبع مراتب، إلى جانب تحسن ملحوظ في صورة كل من الصين وروسيا، رغم استمرار تقييم سمعتهما عند مستويات ضعيفة. في المقابل، سجلت إسرائيل أكبر تراجع في التصنيف خلال السنة الحالية.
وأبرز التقرير تراجعاً عاماً في صورة أكبر 60 اقتصاداً عالمياً، إذ انخفض متوسط السمعة الدولية بـ0.86 نقطة مقارنة بالسنة الماضية. كما واصلت إيران تسجيل تراجع في صورتها الدولية، بينما لم تظهر الولايات المتحدة مؤشرات واضحة على استعادة الزخم بعد الانخفاض الكبير الذي عرفته سمعتها سنة 2025، خاصة لدى مواطني دول مجموعة السبع.
وبالنسبة إلى المغرب، ربط التقرير هذا التحسن بعدد من المؤشرات، من بينها الصورة التكنولوجية، وطريقة تدبير الموارد العامة، والنتائج والإنجازات الرياضية على الساحة الدولية.
وأكدت الدراسة أن السمعة باتت تشكل عاملاً استراتيجياً في تنافسية الدول، خصوصاً في ظل التراجع العام في الانطباعات الدولية، مشيرة إلى أن الدول التي تحظى بالإعجاب والاحترام والثقة تكون أكثر قدرة على استقطاب السياح والمستثمرين والكفاءات.
كما خلص التصنيف إلى وجود ارتباط قوي بين سمعة الدولة وسلوك المستهلكين، سواء من حيث الإقبال على منتجاتها، أو الثقة في شركاتها، أو الاستعداد لدفع أسعار أعلى مقابل السلع والخدمات المرتبطة بها.
