مراكش تستعد لمونديال 2030 بحزمة مشاريع تفوق 733 مليون درهم
تتجه مراكش ومجالها الحضري إلى مرحلة جديدة من التحول العمراني والبنية التحتية، في ظل تعدد المشاريع التي أطلقتها مؤسسات وقطاعات عمومية خلال الأسابيع الماضية. وتكشف عشرة طلبات عروض، من أصل نحو 140 صفقة، عن حجم هذه الدينامية، بعدما بلغت قيمتها التقديرية مجتمعة حوالي 733.58 مليون درهم.
وتظهر المعطيات الرسمية المفتوحة أن مشاريع السكك الحديدية تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الاعتمادات، وعلى رأسها أوراش محطات القطار فائق السرعة والقطار الجهوي السريع، التي تصل قيمتها وحدها إلى نحو 462.3 مليون درهم، فيما تتوزع باقي المبالغ بين الطرق، وشبكات التطهير السائل، والمرافق الإدارية، والنظافة، والسلامة الطرقية، والتعليم.
وتتصدر القائمة صفقة المكتب الوطني للسكك الحديدية، التي رُصد لها غلاف تقديري يناهز 462.288 مليون درهم لإنجاز مجموعة من المحطات المرتبطة بخط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش. ويتعلق الأمر بمحطة القطار فائق السرعة بالمدينة الخضراء ببنجرير، ومحطة القطار الجهوي السريع بالمدينة نفسها، إلى جانب محطات سيدي بوعثمان وسيدي غانم وملعب مراكش.
ويكتسب هذا المشروع أهمية إضافية في ظل التحضيرات المرتبطة بكأس العالم 2030، خصوصا أن ربط ملعب مراكش بالشبكة السككية الجديدة يندرج ضمن منظومة تهدف إلى تسهيل حركة الجماهير وتعزيز الربط بين الملاعب ومختلف مناطق المدينة.
وبحسب معطيات المكتب الوطني للسكك الحديدية، فإن تمديد خط القطار فائق السرعة من القنيطرة نحو مراكش يمتد على مسافة تقارب 430 كيلومترا، ومن المرتقب أن يساهم في تقليص مدة الرحلة بين طنجة ومراكش إلى أقل من ثلاث ساعات. ويأتي هذا الورش ضمن البرنامج السككي الوطني 2024-2030، الذي يشمل كذلك تطوير شبكات القطار الجهوي السريع، واقتناء قطارات جديدة، وتأهيل عدد من المحطات والمنشآت السككية.
وفي مجال البنية الطرقية، برمجت جماعة مراكش مشروعا لتأهيل وتقوية وتوسعة الطريق التي تربط جنوب مْحاميد بشارع بوعكاز، بغلاف مالي تقديري يتجاوز 80.3 ملايين درهم، في خطوة تروم مواكبة النمو المتسارع لحركة التنقل بين الأحياء والمداخل والمرافق الكبرى.
ولا تقتصر الاستثمارات على البنيات الظاهرة فوق الأرض، إذ تحظى شبكات التطهير السائل بحصة مهمة من المشاريع المبرمجة. وتشمل القائمة عددا من العمليات الخاصة بتحويل مسارات الشبكات التي تتقاطع مع أوراش البنية التحتية الجديدة، إضافة إلى صفقتين لتحويل مسار المجمع M بمنطقة مْحاميد، بقيمة 48 مليون درهم للشطر الأول و31.23 مليون درهم للشطر الثالث.
كما تحضر الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش ـ أسفي في عدد من هذه العمليات، خصوصا المتعلقة بإعادة توجيه شبكات التطهير السائل المتضررة من أشغال خط القطار فائق السرعة LGV، بميزانية تقديرية تبلغ 21 مليون درهم للشطر الأول و16.8 ملايين درهم للشطر الثاني.
ومع احتساب صفقات تحويل المجمع M، تتجاوز الاعتمادات المخصصة لقطاع التطهير السائل ضمن هذه القائمة 117 مليون درهم، وهو ما يعكس حجم الأشغال الموازية التي تفرضها المشاريع الكبرى لضمان ملاءمة الشبكات والخدمات الأساسية مع البنية التحتية الجديدة.
وعلى مستوى التجهيزات الإدارية، تبرز صفقة تشييد المقر الجديد للوكالة الحضرية لمراكش، بميزانية تقديرية تصل إلى 33.2 مليون درهم. ويأتي هذا المشروع في سياق يتطلب تعزيز آليات التخطيط والتدبير الحضري، بالتزامن مع تسارع وتيرة المشاريع وتزايد الرهانات المرتبطة بالتوسع العمراني واستعمالات الأراضي.
وفي محيط مراكش، تندرج صفقة التدبير المفوض لخدمات جمع النفايات المنزلية والمماثلة لها بجماعة تسلطانت، ضمن المشاريع المبرمجة، بقيمة تقديرية تبلغ 14.21 مليون درهم، وذلك في منطقة تعرف توسعا عمرانيا متواصلا واستقطابا متزايدا للسكان والمشاريع السكنية والسياحية.
كما تشمل الاستثمارات شبكة الطرق السيارة، من خلال صفقة أطلقتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بقيمة تناهز 13.6 ملايين درهم، بهدف إنجاز حواجز حجرية لمعالجة مقطع من القطع الحفري عند النقطة الكيلومترية 350، إلى جانب معالجة انزلاق على مستوى مقطع آخر عند النقطة الكيلومترية 356 بالطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير.
ويمتد هذا الحراك الاستثماري إلى قطاع التعليم أيضا، عبر مشروع بناء الثانوية التأهيلية السويهلة بميزانية تقترب من 12.94 مليون درهم، بما يعكس الحاجة إلى مواكبة التوسع العمراني بزيادة الطاقة الاستيعابية للمرافق العمومية، خصوصا المؤسسات التعليمية.
وتبرز هذه المشاريع، في مجملها، حجم التحولات التي تشهدها مراكش ومحيطها، إذ تتزامن أوراش النقل السككي السريع مع تطوير الطرق، وتأهيل شبكات التطهير، وتعزيز خدمات النظافة، وإنجاز المرافق الإدارية والتعليمية، بما يرسم مشهدا استثماريا متعدد المستويات استعدادا لمرحلة جديدة من النمو السياحي والعمراني والاقتصادي.
