الاتحاد الوطني للتعليم يطالب بإلغاء العمل يوم السبت واحترام 18 ساعة عمل أسبوعيا
وجه الاتحاد الوطني للتعليم مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، دعا من خلالها إلى مراجعة طريقة تدبير الزمن المدرسي، بما يضمن التطبيق الدقيق للمرسوم رقم 2.05.916 المتعلق بأيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية.
واعتبرت النقابة أن تنظيم الحصص الأسبوعية لأطر التدريس ينبغي أن يستند بشكل واضح إلى مقتضيات المادة الأولى من المرسوم، التي تعتمد الفترة الممتدة من الاثنين إلى الجمعة كأيام عمل، من الثامنة والنصف صباحاً إلى الرابعة والنصف بعد الزوال.
وأبدى الاتحاد اعتراضه على استمرار اعتماد يوم السبت ضمن أيام العمل بقطاع التربية الوطنية، موضحاً أن اللجوء إلى الاستثناء الوارد في المادة الثالثة لا يكون مشروعاً إلا عند توفر حالة «الضرورة» التي تبرر تعديل أيام ومواقيت العمل.
وبحسب النقابة، فإن الدراسة التي أرفقتها بمراسلتها خلصت إلى عدم وجود ما يثبت توفر هذه الضرورة في قطاع التربية الوطنية، وبالتالي لا يوجد، من وجهة نظرها، ما يبرر اعتماد السبت كيوم عمل.
وطالب الاتحاد الوزارة بإعداد وإصدار دليل عملي موحد يحدد كيفية تنظيم وتوزيع الحصص الأسبوعية، على أن يكون منسجماً مع القواعد القانونية المؤطرة لزمن العمل في الوظيفة العمومية، وأن يتضمن اعتبار السبت يوم عطلة أسبوعية.
كما دعت النقابة إلى ألا تتجاوز مدة التدريس اليومية للأستاذ في التعليم الابتدائي ثلاث ساعات و45 دقيقة، مؤكدة أن تدبير الزمن المدرسي وتنظيم الحصص يدخل ضمن مسؤوليات الوزارة والإدارة، وليس ضمن اختصاص الأستاذ.
وفي حال عدم إصدار الدليل الموحد، واضطرار الأساتذة إلى إعداد جداول حصصهم، رغم اعتبار النقابة أن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصاتهم استناداً إلى المادة 15 من النظام الأساسي، شدد الاتحاد على ضرورة احترام المقتضيات المحددة في المرسوم رقم 2.05.916.
واقترح الاتحاد، بالنسبة للفترة الصباحية، برمجة حصة أولى ابتداء من الساعة الثامنة والنصف، تليها حصة ثانية من العاشرة والنصف إلى الثانية عشرة والربع، مع تخصيص 15 دقيقة للاستراحة بين الحصتين.
أما خلال الفترة المسائية، فيقترح تنظيم حصة أولى من الثانية عشرة و45 دقيقة إلى الثانية والنصف، وحصة ثانية من الثانية و45 دقيقة إلى الرابعة والنصف.
وأكدت النقابة أن مجموع ساعات التدريس الأسبوعية ينبغي أن يستقر في حدود 18 ساعة و15 دقيقة موزعة على خمسة أيام، معتبرة أن تنظيم الزمن المدرسي مسؤولية مؤسساتية لا ينبغي تحميلها للأستاذ.
وختم الاتحاد موقفه بالتشديد على أن يوم السبت يجب أن يبقى عطلة أسبوعية وفق قراءته لمقتضيات المرسوم، وأن مدة التدريس الأسبوعية لا ينبغي أن تتجاوز 18 ساعة و15 دقيقة، داعياً إلى تطبيق النصوص القانونية دون تأويلات أو اجتهادات تتجاوز مقتضياتها.
