إحالة عمدة طنجة على الوكيل العام للملك وتمديد الحراسة النظرية لتعميق البحث

دخل ملف عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، مرحلة جديدة، بعدما جرى صباح اليوم الأربعاء إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية التي خضع لها، والاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة.

وبعد مثول ليموري أمام الوكيل العام للملك، تقرر تمديد فترة الحراسة النظرية في حقه لمدة 24 ساعة إضافية، مع إعادة المسطرة إلى الشرطة القضائية من أجل مواصلة الأبحاث وتعميق التحقيقات المرتبطة بالملف.

وتأتي هذه التطورات في سياق التحقيقات الجارية بشأن قضية الأوراق الانتخابية التي جرى ضبطها بمحيط مؤسسة القدس بمدينة طنجة، تزامناً مع الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي القضية التي فتحت بشأنها المصالح المختصة أبحاثاً تحت إشراف النيابة العامة. ويظل ليموري، في هذه المرحلة، موضوع بحث قضائي، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القانونية اللاحقة.