تتجه الحكومة إلى دعم واردات القمح اللين المخصص للطحن، من خلال إعادة العمل بآلية الاسترجاع خلال الفترة الممتدة من 16 شتنبر إلى 31 دجنبر 2026.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي السلطات لضمان استمرار تزويد السوق الوطنية بالقمح اللين المستورد، في ظل استمرار ارتفاع تأثير الأسعار العالمية على كلفة اقتناء هذه المادة الأساسية.
وتهم المنحة الجزافية الفاعلين الذين يتولون استيراد القمح اللين عبر الهيئات المخزنة، وتشمل تجار الحبوب والقطاني، والتعاونيات الفلاحية المغربية واتحادها، إلى جانب المطاحن الصناعية.
ويرتقب أن تساهم هذه الآلية في تسهيل عمليات الاستيراد والحفاظ على انتظام تموين السوق الوطنية بالقمح اللين خلال الفترة المحددة.
