ندوة بقلعة السراغنة حول “تعدد الأنظمة العقارية بالمغرب وتأثيره على الاستثمار”
ينظم المركز الجامعي متعدد التخصصات بقلعة السراغنة، غدا السبت، ندوة حول “تعدد الأنظمة العقارية بالمغرب وتأثيره على الاستثمار”، وذلك بمشاركة أساتذة جامعيين وخبراء قانونيين في الميدان.
وتتوخى هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية التابع لكلية الحقوق بمراكش، والمركز الوطني للدراسات القانونية والأبحاث البيئية، القيام بتشخيص عملي وتقييم واقعي من شأنه الوقوف على كافة أنواع الاختلالات والإكراهات التي يعرفها التدبير الحالي للعقار باختلاف أنظمته.
ويتعلق الأمر بضبط البنية العقارية وتأمين الوعاء العقاري وتصفية وضعيته القانونية والمادية أو على مستوى استعماله وتعبئته، وذلك بهدف اقتراح إصلاح قطاع العقار وتحسين حكامته، بما يجعل منه رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وستتم معالجة هذا الموضوع من خلال مجموعة من المحاور تشمل “أراضي الجماعات السلالية” و”الأملاك الوقفية”، و”أملاك الدولة العامة والخاصة”، و”الأملاك الغابوية وأراضي الجيش”، و”أراضي الجماعات الترابية”.
وجاء في الورقة التقديمية لهذه الندوة أن “العقار يعتبر رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره الأرضية الصلبة التي تنبني عليها مختلف السياسات العمومية في مجال توفير البنيات التحتية والمرافق والتجهيزات العمومية والتخطيط والتهيئة العمرانية وتوفير السكن اللائق وتشجيع الاستثمار المنتج ومن ثم فإن العقار يوجد في صلب التنمية”.
وشددت على أنه “لا يمكن توفير شروط نجاح أية سياسة عمومية، ما لم يتم ضبط مجال العقار وتأمينه وتنظيم حسن استعماله”، مبرزة أن “تشخيص واقع تدبير قطاع العقار بالمغرب في ارتباطه بالتنمية بمختلف تجلياتها، يكشف عن جملة من الاختلالات والإكراهات التي من شأنها أن تثني العقار عن القيام بوظيفته التنموية بالفعالية والنجاعة المطلوبين”.
وأشارت إلى أن “مجموعة من الأنظمة العقارية لا زالت تنظمها مقتضيات قانونية موروثة عن الحماية الفرنسية، ومن ذلك أملاك الدولة العامة والخاصة والاملاك الغابوية وأراضي الكيش وأراضي الجماعات الترابية”.
ويعتبر تدخل الدولة في مجال ضبط الملكية العقارية وضمان الأمن العقاري أساسيا من خلال تحصين الملكية العقارية وتنظيم وتيسير تداولها وانتقالها، بما يكفل استقرار المعاملات العقارية وحماية حقوق الملاك وأصحاب الحقوق العينية ويعزز الثقة والائتمان العقاريين.
