المحكمة العليا تسمح بتنفيذ أمر أصدره ترامب يهدف إلى تقييد التصويت عبر البريد
أصدرت المحكمة العليا الأميركية قراراً يسمح مؤقتاً بالمضي في تنفيذ إجراءات أقرها الرئيس دونالد ترامب بهدف تشديد قواعد التصويت عبر البريد، وذلك قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نونبر المقبل.
ويتعلق القرار بأمر تنفيذي وقعه ترامب في مارس الماضي تحت عنوان «الحفاظ على نزاهة الانتخابات الأميركية وحمايتها»، ويتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز شروط التحقق من أهلية الناخبين، إضافة إلى السعي إلى استبعاد بعض بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد التي تصل بعد موعد إجراء الانتخابات.
وجاء حكم المحكمة العليا بأغلبية أعضائها، في وقت عارضه القضاة الثلاثة المنتمون إلى التيار الليبرالي داخل الهيئة القضائية المكونة من تسعة أعضاء.
وكانت محكمة فدرالية أدنى درجة قد أوقفت العمل بالإجراءات في عدد من الولايات التي يقودها الديمقراطيون، قبل أن تتدخل المحكمة العليا وترفع قرار التعليق.
وبررت المحكمة قرارها بأن استمرار تعليق الأمر التنفيذي قد يتسبب في أضرار للحكومة الفدرالية أكبر من تلك التي قد تلحق بالولايات، مع التأكيد على أن القرار لا يحسم مدى قانونية الإجراءات التي قد تعتمدها الإدارة الأميركية لتنفيذ الأمر.
وشددت المحكمة في قرارها على أن رفع التعليق لا يعني بالضرورة اعتبار جميع التدابير التي قد تتخذها الحكومة بموجب الأمر التنفيذي قانونية، موضحة أن مدى توافقها مع القانون سيُحسم في مراحل لاحقة.
ومنذ توقيع ترامب على الأمر التنفيذي، واجهت الإجراءات التي يتضمنها سلسلة من الطعون القضائية، ما فتح مواجهة قانونية بشأن صلاحيات الإدارة الفدرالية وقواعد التصويت عبر البريد في الولايات المتحدة.
