تتجه السلطات الفرنسية إلى تفعيل قرار يقضي بمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، في خطوة قالت الحكومة إنها ستدخل حيز التنفيذ ضمن إطار قانوني واضح وملزم.
وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، أمس الاثنين، أن حظر الهواتف في المدارس الثانوية أصبح قابلاً للتطبيق ابتداءً من بداية السنة الدراسية المقبلة، مستنداً إلى منظومة قانونية «مستقرة وموحدة وملزمة».

ويأتي هذا القرار بعد مصادقة البرلمان الفرنسي، في يوليوز الماضي، على تشريع يتضمن إجراءين منفصلين؛ الأول يتعلق بمنع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والثاني يخص حظر الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية الثانوية.
غير أن المجلس الدستوري الفرنسي قرر في وقت سابق من غشت الجاري إلغاء الجزء المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، ما شكّل انتكاسة للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي كان من أبرز المؤيدين لهذا الإجراء.
وبذلك، تستعد فرنسا للمضي في تنفيذ الشق الخاص بالهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، بالتزامن مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد.
