بنيحيى.. قروض زواج الشباب تستوجب سياسة حكومية شاملة تراعي مختلف الجوانب

رفضت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، مقترحاً يقضي بإحداث برنامج وطني لتقديم دعم مالي مباشر أو قروض ميسرة لفائدة الشباب المقبلين على الزواج، معتبرة أن اعتماد مثل هذه المبادرات يقتضي إدراجها ضمن سياسة حكومية شاملة تراعي مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمالية والديمغرافية.

وجاء موقف الوزيرة في ردها على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، الذي دعا إلى دراسة إمكانية إطلاق آلية وطنية لدعم زواج الشباب عبر تحفيزات مالية أو قروض بشروط ميسرة، بهدف تشجيع الاستقرار الأسري والمساهمة في رفع معدلات الإنجاب.

وأكدت بنيحيى أن معالجة هذا الموضوع تستلزم رؤية متكاملة تتجاوز الحلول الظرفية، في وقت يشهد فيه المغرب تراجعاً في معدلات الزواج وارتفاعاً في سن الإقبال عليه، إلى جانب انخفاض الخصوبة، وهي مؤشرات تعزى إلى اعتبارات اقتصادية واجتماعية، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.