القضاء يُدين طبيبة في فضيحة “رشوة التوليد” بالقنيطرة بأحكام ثقيلة
أنهت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة فصول قضية “رشوة التوليد”، التي أثارت ضجة واسعة عقب الكشف عن واقعة ابتزاز داخل قسم الولادة بمستشفى الزموري.
وقد أصدرت المحكمة أحكامًا وصفت بالصارمة، شملت طبيبة حكم عليها بالسجن خمس سنوات مع المنع من مزاولة المهنة لعشر سنوات، إلى جانب حكم بالسجن أربع سنوات على القابلة المتورطة، وثلاث سنوات على وسيطين، وسنة واحدة لحارس أمن خاص بالمستشفى، بعدما ثبت تورطهم في عملية الابتزاز.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية تقدم بها زوج سيدة حامل إلى النيابة العامة، يبلغ فيها عن طلب رشوة بقيمة 2000 درهم مقابل السماح بتوليد زوجته.
النيابة العامة لم تتأخر في التفاعل مع الشكاية، حيث أمرت بتنسيق ميداني مع الفرقة الولائية للشرطة القضائية التي نصبت كمينًا دقيقًا لضبط المتورطين متلبسين.
وقد قادت العملية ضابطة شرطة تقمصت دور قريبة للحامل، وتمكنت من الدخول إلى قسم الولادة رفقة شقيقة المعنية، لتسليم المبلغ المتفق عليه إلى القابلة، قبل أن تباغتها بالتوقيف المباشر.
ورغم محاولة بعض عاملات النظافة عرقلة التدخل، معتقدات أن الأمر يتعلق بخلاف عائلي، فإن تدخل عناصر الأمن وضع حدًا للواقعة وتم توقيف المشتبه فيهم.
التحقيقات اللاحقة كشفت عن ممارسات ممنهجة داخل المستشفى تهدف إلى استغلال النساء الحوامل بتحصيل مبالغ مالية مقابل خدمات صحية من المفترض أن تكون مجانية، مما أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تعزيز المراقبة داخل المؤسسات الصحية العمومية، وفتح نقاش وطني واسع حول مكافحة الفساد في القطاع الحيوي الذي يُعنى بصحة المواطنين في لحظات حرجة من حياتهم.
