نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الأخبار المتداولة على بعض المنصات والتي تتحدث عن حالات مزعومة لاختطاف الأطفال بشكل ممنهج بهدف الاتجار في الأعضاء، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن مصالحها الأمنية لم تسجل إطلاقا أي قضية اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار في الأعضاء، مشيرة إلى أن منصتي التبليغ المعتمدتين، وهما نظام “إبلاغ” ومنصة “طفلي مختفي” المخصصتين للإبلاغ عن الجرائم وحالات اختفاء القاصرين، لم تتلقيا أي إشعار يتعلق بحوادث مماثلة لما تم تداوله.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات الرصد المعلوماتي أظهرت أن بعض التسجيلات القديمة المرتبطة بحالات اختفاء قاصرين، والتي لم تكن مرتبطة بأي شبهة إجرامية، جرى إعادة نشرها وتقديمها بشكل مضلل على أنها عمليات اختطاف.
كما أكدت المديرية أن هذه الأخبار الزائفة تسببت في إثارة القلق لدى بعض المواطنين، الذين تقدموا بعدد محدود من التبليغات حول محاولات اختطاف مفترضة، غير أن الأبحاث القضائية بيّنت أنها لا تنطوي على أي طابع إجرامي ولا ترتبط بجرائم اختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وفي ختام بلاغها، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها تعمل على تفنيد هذه الادعاءات، مؤكدة في الوقت ذاته أن مصالح الشرطة القضائية باشرت تحقيقات تحت إشراف النيابات العامة المختصة، من أجل تحديد هوية الأشخاص أو الجهات المتورطة في نشر هذه الأخبار الكاذبة التي من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.
