الداخلية.. قرار منع المظاهرات الأخيرة مرتبط بعدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أن قرار منع المظاهرات التي شهدتها بعض المدن المغربية مؤخراً، جاء نتيجة لعدم التقيد بالضوابط القانونية المنظمة للتجمعات العمومية.
وأوضح الخلفي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 بالرباط، أن عدداً من هذه الأشكال الاحتجاجية اتسمت بغياب التأطير القانوني، كما لم يُعرف مصدر الدعوات التي حركتها.
وأشار إلى أن السلطات العمومية اتخذت قرارها بالاستناد إلى مبدأ تحقيق التوازن بين الحقوق الدستورية، حيث يكفل الفصل 29 من الدستور الحق في التظاهر السلمي، في حين يضمن الفصل 21 الحق في الأمن والاستقرار وحماية سلامة الأشخاص والممتلكات.
وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الحفاظ على هذا التوازن يُعد من صميم المهام الأساسية الملقاة على عاتق السلطات العمومية.
