السلطات الجزائرية تُفرج عن 36 شاباً مغربياً
أعلنت السلطات الجزائرية يوم الأربعاء 16 يناير 2025، عن الإفراج عن 36 شاباً مغربياً كانوا يحاولون الهجرة غير النظامية عبر المسار البري الرابط بين مغنية ووجدة.
وقد جرت عملية تسليم هؤلاء الشباب إلى السلطات المغربية في المركز الحدودي زوج بغال بوجدة والعقيد لطفي مغنية، وذلك بعد انتهاء فترة احتجازهم وقضاء بعضهم لعقوبات بالسجون الجزائرية.
ووفقاً لما صرحت به الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، فإن الشباب المفرج عنهم ينتمون إلى عدة مدن مغربية، منها فاس، ووجدة، وبركان، وتازة، ومكناس، وسلا، وتاونات، وطنجة، ووزان، وبني ملال، والقصر الكبير، وبني مطهر، ودمنات، وأضافت الجمعية أن عملية التسليم تمت وفق النمط المعتاد في مثل هذه الحالات.
الجمعية أشارت أيضاً إلى أن ملفات المغاربة المحتجزين أو المفقودين في الجزائر تُعدّ من الأولويات التي تتابعها، حيث يصل عددها إلى 483 ملفاً، إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بمسارات الهجرة غير النظامية في كل من تونس وليبيا.
كما أوضحت أن العديد من هؤلاء الشباب المحتجزين قضوا فترات إضافية في الحجز الإداري بعد انتهاء مدة سجنهم، مما يعكس التحديات الإدارية والإجرائية التي تواجه مثل هذه الحالات.
وفي إطار جهودها لمعالجة هذه الملفات، أكدت الجمعية مشاركتها في محافل دولية، من بينها المؤتمر الدولي للمفقودين والاختفاء القسري الذي عُقد مؤخراً في جنيف.
كما تعمل الجمعية بشكل مكثف لتسريع ترحيل باقي المحتجزين والكشف عن مصير المفقودين، مع التركيز على تسليم جثامين المتوفين إلى عائلاتهم، ومنها جثث تعود لشابتين من المنطقة الشرقية تنتظر عائلتاهما إنهاء الإجراءات اللازمة.
الجمعية عبرت عن أملها في أن تُمثل هذه الخطوة بداية لحل أوسع لهذه القضية الإنسانية، وأن تفتح المجال أمام عودة باقي المحتجزين وتسليم رفات المتوفين لعائلاتهم.
كما شددت على ضرورة مواجهة الشبكات التي تستغل معاناة المهاجرين، متوعدة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في هذه العمليات غير المشروعة.
وفي الختام، دعت الجمعية إلى فتح تحقيقات معمقة بشأن نشاط الوسطاء والمافيات المتاجرة بمآسي المهاجرين، مع التأكيد على مواصلة جهودها لمرافقة العائلات والترافع بشأن هذه الملفات رغم محدودية مواردها، بهدف تحقيق العدالة وكشف مصير المفقودين وإعادة المحتجزين إلى وطنهم.
