الدرون تحت خدمة وزارة الداخلية ضد البناء العشوائي

في خطوة تعكس تحوّلاً واضحاً نحو الرقابة الرقمية، كشفت وزارة الداخلية المغربية عن توظيف أدوات تكنولوجية متقدمة، من ضمنها صور الأقمار الاصطناعية والطائرات المُسيّرة “الدرون”، لرصد ومتابعة ظاهرة البناء غير القانوني في مختلف أنحاء المملكة.

وأوضح الوزير عبد الوافي لفتيت، في معرض رده على سؤال برلماني بمجلس النواب، أن هذه الوسائل الحديثة تساهم في تتبع مستمر لكل البنايات الجديدة، سواء في المدن أو في المناطق القروية، في إطار خطة رقابية تقودها السلطات المحلية عبر لجان ميدانية متخصصة.

وأشار لفتيت، ضمن حديثه عن مستجدات الوضع بجماعة الكنزة في إقليم الخميسات، إلى أن عمليات التتبع الأخيرة خلال النصف الثاني من السنة أسفرت عن تحديد 20 مبنى جديداً. وقد أظهرت التحقيقات أن 14 منها تم تشييدها بشكل غير مرخص، في حين حصلت 6 منها فقط على التراخيص القانونية اللازمة.

وأكد المسؤول الحكومي أن الإجراءات القانونية اتُخذت بحق المخالفين، في إطار الالتزام بصرامة تطبيق قوانين التعمير ومحاصرة البناء العشوائي الذي يهدد توازن التنمية العمرانية.