مجلس النواب المغربي ضمن البرلمانات المتقدمة عالميا في التحول الرقمي

أدرج التقرير العالمي حول البرلمان الإلكتروني لسنة 2026 مجلس النواب المغربي ضمن الفئة الأولى للبرلمانات الأكثر تقدما في مجال النضج الرقمي، وذلك من أصل 102 مؤسسة تشريعية شملها التصنيف، وفق ما كشف عنه الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الثلاثاء 17 نونبر، خلال مؤتمر عالمي احتضنه مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

وحصلت المؤسسة التشريعية المغربية على 9 نقاط من أصل 10 في مؤشر النضج الرقمي، وهي النتيجة التي سجلها المجلس في أربعة مجالات أساسية، تشمل التدبير والاستراتيجية الرقمية، والأنظمة البرلمانية، والتفاعل مع المواطنين، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما جاء ضمن قائمة تضم 15 برلمانا على المستوى العالمي في محوري الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ليكون بذلك واحدا من مؤسستين تشريعيتين إفريقيتين فقط ضمن الفئة الأولى.

وفي تعليقه على هذه النتائج، ربط خالد الشناق، نائب رئيس مجلس النواب، هذا التقدم بالتوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال الرقمنة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يحظى بتوجيه من رئيس المجلس ومكتبه، فضلا عن إحداث مجموعة عمل برلمانية مختصة بالذكاء الاصطناعي، ضمت ممثلين عن مختلف الفرق والمجموعة النيابية.

واستعرض الشناق، خلال الجلسة العامة المخصصة لتقديم التقرير، تجربة مجلس النواب في اعتماد التكنولوجيا الحديثة، مبرزا أن المؤسسة تستخدم، منذ سنة 2015، أنظمة التفريغ الآلي للمداولات باللغتين العربية الفصحى والدارجة المغربية، انطلاقا من اعتبار أن «السيادة الرقمية هي أيضاً سيادة لغوية». كما أعلن استعداد المجلس لوضع تجربته رهن إشارة البرلمانات الشقيقة والصديقة، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.

وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع انعقاد المؤتمر العالمي حول البرلمان الإلكتروني، يومي 17 و18 نونبر الجاري، بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسيل، بشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، وبمساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجمعية البرلمانية للكومنولث والمركز الأوروبي للبحث والتوثيق البرلماني.

ويناقش المشاركون في هذا اللقاء، الذي ينعقد تحت شعار «تعزيز الديمقراطية وتقوية البرلمانات من خلال التحول الرقمي»، مجموعة من القضايا المرتبطة بتحديث المؤسسات التشريعية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والأمن السيبراني وتطوير البنيات التحتية التكنولوجية، بمشاركة برلمانيين ومسؤولين إداريين وكتاب عامين يمثلون عددا من دول العالم.

ويعتمد التقرير، الذي وصل إلى نسخته التاسعة منذ إطلاقه سنة 2008، على معطيات بحث شمل 118 مجلسا برلمانيا موزعا على 89 دولة، فيما يرتقب أن تتوج أشغال المؤتمر بإصدار وثيقة ختامية تتضمن خلاصات النقاشات والتجارب المعروضة.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الموعد الدولي، برئاسة خالد الشناق، كلا من نجيب الخدي، الكاتب العام لمجلس النواب، وعزيز المحب، مدير التواصل والأنظمة المعلوماتية بالمجلس.

 

شاهد أيضا