
رفع البنك الإفريقي للتنمية تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2026، متوقعا أن يصل إلى 4.7 في المائة، عوض 4.2 في المائة التي سبق أن أعلنها في ماي الماضي، في مراجعة إيجابية تعكس تحسنا بخمس نقاط عشرية في آفاق الأداء الاقتصادي للمملكة.
وأوضح البنك، ضمن تقريره حول «الآفاق والأداء الاقتصادي الكلي لإفريقيا»، الصادر في 13 نونبر 2026، أن هذا التحول يرتبط أساسا بالنتائج الإيجابية التي حققها النشاط الفلاحي، مستفيدا من التساقطات المطرية التي عرفتها البلاد خلال فصل الشتاء، إلى جانب استمرار ضخ الاستثمارات في مشاريع البنيات التحتية، بما يعزز وتيرة النشاط الاقتصادي.
وتندرج هذه التوقعات ضمن تحسن أوسع شمل اقتصادات شمال إفريقيا، حيث عدّل البنك توقعاته لنمو المنطقة خلال السنة الجارية بالرفع من 4 في المائة إلى 4.7 في المائة، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية. كما تشير تقديراته إلى أن خمسة بلدان من أصل ستة في المنطقة ستسجل معدلات نمو تبلغ 4 في المائة أو أكثر خلال سنة 2026.
