أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرا..ئم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش الحكم الابتدائي الصادر بحق الرئيس السابق لجماعة أوكنز بإقليم اشتوكة آيت باها، بعد متابعته في ملف فس..اد مالي، وقضت بتعديله جزئيًا بجعل العقوبة الس..جنية نافذة لمدة سنة واحدة، فيما تقرر تعليق تنفيذ المدة المتبقية.
كما شمل الحكم نفسه مقاولًا متابعًا في القضية، إذ قضت المحكمة بجعل العقوبة الس..جنية الصادرة في حقه موقوفة التنفيذ بشكل كامل، مع إلزامه بإرجاع مبلغ مالي حُدد في 534.779 درهمًا، وأداء تعويض قدره 60 ألف درهم لفائدة الجهة المتضررة، بالإضافة إلى المصاريف القضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام الرئيس السابق للجماعة بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، بينما نُسبت إلى المقاول المشاركة في هذه الأفعال، إلى جانب تزوير محررات عرفية واستعمالها ضمن وثائق متعلقة بالصفقات العمومية.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد القضاء المغربي على قضايا المال العام، وسط دعوات متزايدة لتكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي.