انتقل المغرب إلى صدارة الدول الإفريقية في مجال استضافة مراكز البيانات، متجاوزًا جنوب إفريقيا بـ23 مركزًا نشطًا، في خطوة تعكس التحول الرقمي المتسارع الذي تعرفه البلاد.
هذا التطور جاء ثمرة استراتيجية وطنية شاملة أطلقتها وكالة التنمية الرقمية سنة 2020، بهدف تحديث البنية التحتية الرقمية وجذب الاستثمارات من خلال تسهيلات ضريبية وإعفاءات مشجعة مدرجة في الميثاق الوطني للاستثمار.
وتطرقت مجلة *Global Finance* في تقرير حديث إلى الأثر الإيجابي لقانون 2021، الذي أقرّ وجوب استضافة البيانات الحساسة داخل الحدود المغربية، ما ساهم في استعادة بيانات كانت مستضافة بالخارج، وعزز السيادة الرقمية للبلاد. وقد أدى هذا القرار إلى طفرة ملحوظة في إنشاء مراكز بيانات جديدة.
وأوضحت ضحى عمور، نائبة رئيس تطوير الأعمال الدولية بشركة N+ONE، أن معايير اختيار مواقع هذه المراكز تقوم على عوامل متعددة، منها القرب من المحاور الاقتصادية، وتوفر البنية التحتية، إضافة إلى ضمان الاستدامة التشغيلية.
ويتجاوز التحول الرقمي في المغرب قطاع الاستضافة ليشمل ميادين مثل التكنولوجيا المالية، الذكاء الاصطناعي، والخدمات الإدارية الذكية، كما ظهر ذلك بوضوح خلال معرض *GITEX Africa 2025* المنظم بمراكش، والذي استقطب أكثر من 1400 شركة و45 ألف زائر من أكثر من 130 دولة.
ويختم التقرير بالإشارة إلى أن البيانات أصبحت المورد الأكثر أهمية في الاقتصاد الرقمي الحديث، إذ لا حدود لتوسعها، ما يجعل من المغرب فاعلاً رئيسيًا في مشهد التحول الرقمي الإفريقي والعالمي.