العالم24, في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي يعاني منها المغرب، ومع تصريحات الحليمي الأخيرة التي نبه فيها إلى استمرار التضخم والغلاء الفاحش، خرج رئيس الحكومة أخنوش ليرد على هذه التصريحات بخطة واضحة لمواجهة التضخم ودعم الحماية الاجتماعية.
وقد أكد أخنوش أن حكومته ملتزمة بمواجهة التضخم، سواء التضخم المستورد أو التضخم المرتبط بالمواد الغذائية، وذلك من خلال تطبيق سياسات محكمة للتحكم في الأسعار وتحفيز الإنتاج الزراعي المحلي.
وفي إطار دعم الحماية الاجتماعية، أعلن عن إطلاق برنامج لدعم السكن، وذلك لتحسين الوضع السكني للمغاربة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات في الفترة الأخيرة.
كما أعلن أخنوش أن حكومته رفعت من ميزانية الصحة والتعليم، وذلك لتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية في المغرب، ولتوفير فرص أفضل للمواطنين.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، أشار بنك المغرب إلى تراجع النمو إلى 2.6 في المائة هذا العام، وتوقع أن لا يتجاوز 3.5 في المائة في العام المقبل، وهو ما دفع أخنوش للتأكيد على أن حكومته ملتزمة بأولوياتها في عام 2023، وستعمل جاهدة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في المغرب ارتفع إلى 10.1 في المئة خلال شهر فبراير الماضي، وهو ما يعد مستوى عالياً جداً ويشير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بشكل ملحوظ.
وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في محاولة لمواجهة التضخم، إلا أن التحديات الاقتصادية الحالية تستدعي المزيد من العمل والجهد المشترك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المغرب.
ولذلك، فإن خطة الحكومة الجديدة لمواجهة التضخم ودعم الحماية الاجتماعية تعد خطوة مهمة وضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، ويجب علينا جميعاً العمل بجهد وتعاون مشترك لتحقيق هذا الهدف.
المصدر: alalam24
