بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بالمغرب 15 مليوناً و801 ألفاً و162 ناخباً، وفق المعطيات المحينة إلى غاية 10 يوليوز 2026، وذلك عقب استكمال عملية المراجعة الاستثنائية للوائح.
وتكشف الإحصائيات المنشورة على الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية عن تفاوت نسبي في توزيع الهيئة الناخبة حسب الجنس، إذ يشكل الرجال 54 في المائة من مجموع المسجلين، مقابل 46 في المائة بالنسبة للنساء.
وعلى مستوى توزيع الناخبين حسب الوسط، تستحوذ المدن على 55 في المائة من مجموع المسجلين، فيما يمثل الناخبون المقيمون بالوسط القروي نسبة 45 في المائة.
وتظهر المعطيات المتعلقة بالبنية العمرية للهيئة الناخبة حضوراً لافتاً للفئات الأكبر سناً، حيث يشكل الأشخاص البالغون 60 سنة فما فوق أكثر من 29 في المائة من مجموع المسجلين. وتأتي بعد ذلك الفئة العمرية ما بين 35 و44 سنة بنسبة 21 في المائة، وهي النسبة ذاتها المسجلة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و54 سنة.
أما الفئة التي يتراوح عمر أفرادها بين 25 و30 سنة، فتمثل 15 في المائة من إجمالي المسجلين، بينما تبلغ حصة الفئة الممتدة بين 55 و59 سنة نحو 10 في المائة. وفي المقابل، لا تتجاوز نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة 4 في المائة.
وبالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، شرعت السلطات الإدارية المحلية منذ 24 غشت 2026 في تسليم الإشعارات الخاصة بمكاتب التصويت إلى الناخبات والناخبين، على أن تستمر العملية إلى غاية الساعة السادسة من مساء الثلاثاء 22 شتنبر، أي اليوم السابق لتاريخ الاقتراع.
وتهدف هذه الإشعارات، وفق بلاغ لوزير الداخلية، إلى تمكين الناخبين من معرفة المكتب الذي يتعين عليهم التوجه إليه يوم الاقتراع، إلى جانب تذكيرهم بتاريخ التصويت والتوقيت المحدد لانطلاق العملية وانتهائها.
وأكد البلاغ أن عدم التوصل بهذا الإشعار لا يحول دون ممارسة الحق في التصويت، موضحاً أن البطاقة الوطنية للتعريف تشكل الوثيقة الرسمية المعتمدة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند الإدلاء بصوته يوم الاقتراع.
