أعاد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، التأكيد أمام البرلمان على عدم توفر مدريد على أي أدلة رسمية تثبت تورط المغرب في تنظيم أو التخطيط لتدفق المهاجرين غير النظاميين نحو مدينة سبتة المحتلة.
وخلال جلسة برلمانية، شدد سانشيز على أن مختلف الأجهزة والهيئات الوطنية والدولية لم تقدم، إلى حدود الآن، معطيات تثبت ضلوع الرباط في الأحداث التي شهدتها سبتة، داعيا في المقابل إلى توضيح ملابسات الدور الذي اضطلع به «المركز الوطني للهجرة والحدود» في هذه القضية.
كما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية عن إتاحة الوثائق والتقارير الأمنية التي أُعدت قبل أحداث 30 و31 يوليوز، في خطوة تهدف إلى إلقاء مزيد من الضوء على المعطيات التي سبقت تلك التطورات.
وتأتي تصريحات سانشيز لتضع حدا أمام الاتهامات التي جرى تداولها في الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية، بعدما ربطت بعض القراءات المغرب بالتدفق المفاجئ للمهاجرين نحو سبتة، في غياب معطيات رسمية تؤكد هذه الفرضية.
ويتقاطع موقف رئيس الحكومة مع ما سبق أن أكده المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، فرانسيسكو باردو، لوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، إذ نفى وجود أي تقرير أمني يتضمن اتهامات للسلطات المغربية بالوقوف وراء تنظيم تلك الأحداث.
