أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، عمدة المدينة منير ليموري على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، مع التماس متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن ملف أوراق التصويت المرتبط بالانتخابات التشريعية الأخيرة.
وجاءت هذه الإحالة عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها ليموري، والتي جرى تمديدها من أجل تعميق البحث في الوقائع موضوع القضية. وكان قد تم تقديمه صباح اليوم أمام الوكيل العام للملك، بعد استكمال الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة للأبحاث الأولية معه.
ويرتبط الملف بالواقعة التي شهدها مكتب اقتراع بمدرسة القدس بحي كاسبراطا، حيث فتحت النيابة العامة تحقيقًا على خلفية ضبط أوراق تصويت خارج مكتب الاقتراع. وكانت الأبحاث قد أسفرت في مراحل سابقة عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، فيما تواصلت التحريات للكشف عن مختلف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
وبحسب تقارير، فقد شملت الإحالة على قاضي التحقيق شخصًا آخر إلى جانب عمدة طنجة، للاشتباه في صلته بالوقائع موضوع البحث. وتأتي هذه التطورات بعد توقيف ليموري يوم 28 شتنبر الماضي بمطار ابن بطوطة الدولي، عقب وصوله على متن رحلة قادمة من مدينة مالقة الإسبانية، وذلك في سياق الأبحاث القضائية المفتوحة في الملف.
