ألمانيا.. تحديث البلاد في قلب البداية السياسية
العالم24, “الحركة بدلا من الجمود، والعمل بدلا من الانتظار والترقب، والتعاون بدلا من المشاحنات”.. ذلك هو صلب “الميثاق من أجل ألمانيا” الذي اقترحه المستشار الألماني أولاف شولتس برسم الدخول السياسي الجديد على الولايات والبلديات والمعارضة الديمقراطية، بهدف تحديث البلاد.
ووفقا لشولتز، فإن ميثاق ألمانيا “Deutschland-Pakt” سيعالج القضايا التي يعتبرها المواطنون الأكثر إلحاحا، وهي الوصول إلى الطاقة النظيفة والآمنة وبأسعار معقولة، وبناء المساكن، وتحديث البنية التحتية ورقمنتها، والقدرة التنافسية للشركات، فضلا عن تحسين ورقمنة الإدارة.
وبالفعل، تعتزم الحكومة استثمار 54 مليار يورو في تحديث البنية التحتية (السكك الحديدية والجسور والإنترنت عالي السرعة ومحطات الشحن الكهربائية والإسكان الاجتماعي والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني)، وفقا للسلطة التنفيذية الألمانية.
وسيتم رصد 58 مليار يورو لتطوير قطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة والتنقل المستدام والبنية التحتية الرقمية وتجديد المباني كجزء من صندوق المناخ والتحول. وفي المجمل، سيتم استخدام أكثر من 110 مليارات يورو لحماية المناخ وتحديث الاقتصاد.
علاوة على ذلك، تخطط الحكومة الألمانية في ميزانيتها لعام 2024 للعودة إلى الوضع الطبيعي بعد سنوات من الأزمة التي تميزت بالإنفاق المرتفع والديون الكبيرة.
وأشار وزير المالية كريستيان ليندنر، بعد اعتماد موازنة 2024 في مجلس الوزراء، إلى أنه “بعد سنوات من الإنفاق المرتفع للغاية، تتخذ ألمانيا خطوة مهمة نحو عودة السياسة الضريبية إلى طبيعتها في العام 2024. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الميزانية الفيدرالية لعام 2024 إلى 445.7 مليار يورو من الإيرادات والنفقات، أو ما يقرب من 31 مليار يورو أقل من العام الحالي”.
وأكد الوزير “أننا بذلك نضع حدا لنظام الأزمة الذي يتسم بالتوسع في المالية العامة. وهذا ليس من متطلبات الدستور فحسب، بل هو أيضا ضرورة للحكمة الاقتصادية والتعبير عن الشعور بالمسؤولية تجاه الأجيال القادمة”.
وقالت الحكومة في بيان إنه “في العام المقبل، وخلال فترة التخطيط المالي بأكملها، سيتم احترام قاعدة كبح الديون المنصوص عليها في القانون الأساسي. وسينخفض صافي اللجوء إلى الاقتراض بشكل كبير في 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث ينتقل من 45.6 مليار إلى حوالي 16.6 مليار يورو”.
وبالتالي، ينتظر تخفيض إجمالي الإنفاق كل عام، كما يشير نفس المصدر الذي يتوقع أن تجعل هذه السياسة الضريبية التقييدية من الممكن احتواء التضخم وضمان هوامش الحركة أمام الاتحاد الفيدرالي فيما يتعلق بسياسة الميزانية.
وسيتم أيضا تخصيص اعتمادات كبيرة لتأمين إمدادات الطاقة وإعادة هيكلتها تدريجيا، لاسيما من خلال بناء محطات الغاز الطبيعي المسال، مما سيسمح لألمانيا بأن تصبح أقل اعتمادا على بعض موردي الطاقة، وفقا للسلطة التنفيذية الألمانية.
المصدر: alalam24
