النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة تطالب برفع قيمة الدعم الاستثنائي وإعفاء المهنيين من ديون التغطية الصحية
دعت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة للتخفيف من الضغوط التي يواجهها العاملون في القطاع، وفي مقدمتها الرفع من قيمة الدعم الاستثنائي وضمان صرفه بشكل منتظم، فضلا عن إسقاط الديون والاشتراكات المتراكمة المرتبطة بالتغطية الصحية.
وأبرزت النقابة، في بيان لها، أن مهنيي سيارات الأجرة يواجهون أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، مقابل محدودية الدعم المقدم لهم وعدم انتظام صرفه، إلى جانب تراكم عدد من الإشكالات الهيكلية التي أصبحت، بحسبها، تهدد استمرارية المهنيين في تقديم خدمات النقل العمومي.
وسجلت النقابة أن ارتفاع كلفة الغازوال، بالتوازي مع تصاعد نفقات الصيانة وشراء قطع الغيار والتأمين والرسوم والالتزامات الاجتماعية، زاد من حجم الأعباء المالية المفروضة على المهنيين، ودفع إلى تراكم الديون وتراجع قدرتهم الشرائية.
وفي سياق البحث عن حلول لأزمة المحروقات، اقترحت النقابة اعتماد غازوال مهني خاص بقطاع النقل، معتبرة أنه من شأنه توفير حل أكثر إنصافا واستدامة، كما طالبت بوضع سقف لسعر الغازوال المخصص للنقل العمومي، بما يساهم في التحكم في تكاليف الاستغلال والحفاظ على استقرارها.
كما دعت إلى فتح نقاش بشأن هوامش أرباح شركات توزيع وتسويق المحروقات والعمل على خفضها خلال الظرفية الحالية، إلى جانب المطالبة بإعفاء مؤقت للمحروقات من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، فضلا عن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة عليها.
