أوزين يتعهد بتنزيل برنامج للكراء المفضي إلى تملك العقار السكني
طرح محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، مقترحا جديدا لمعالجة إشكالية السكن، يقوم على اعتماد نظام للكراء المفضي إلى التملك، بما يتيح للأسر الاستفادة من السكن مقابل أقساط شهرية تراعي إمكانياتها المالية، مع احتساب جزء من المبالغ المؤداة تدريجيا ضمن ثمن اقتناء العقار.
وأوضح أوزين، خلال لقاء تواصلي نظمه حزبه بمدينة مراكش، أمس الجمعة، أن أزمة السكن باتت من أبرز الإكراهات التي تواجه المجتمع المغربي، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف الكراء وما يترتب عنه من ضغط على الميزانية الشهرية للأسر، خاصة بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود والمتوسط، فضلا عن الشباب الذين يخوضون بدايات حياتهم المهنية والأسرية.
وأشار الأمين العام للحركة الشعبية إلى أن عددا من الأسر المغربية تواصل أداء واجبات الإيجار على مدى عقود، قد تصل إلى عشرين أو ثلاثين سنة، من دون أن تتمكن في نهاية المطاف من امتلاك مسكن، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يطرح إشكالا من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، دعا أوزين إلى اعتماد نموذج يفتح أمام المكتري إمكانية الانتقال التدريجي من الاستئجار إلى التملك، عبر وضع آليات عملية وفعالة للكراء المفضي إلى الملكية، حيث يؤدي المستفيد مبلغا شهريا يتناسب مع قدرته على الأداء، على أن يتحول جزء من تلك الأقساط، بشكل تراكمي، إلى حصة من ملكية السكن.
وأكد المسؤول الحزبي أن هذا التصور يندرج ضمن رؤية يعتبرها حزبه قابلة للتنزيل في حال وصوله إلى مركز القرار، بهدف تمكين المواطنين من الاستقرار في مساكن ملائمة دون أن تظل سنوات الكراء مجرد مصاريف مستهلكة، بل تتحول تدريجيا إلى مسار يقود نحو امتلاك العقار.
