نشرة الأخبار الاقتصادية الإفريقية
وأفاد صندوق النقد الدولي يوم الخميس، أنه من المتوقع أن يبلغ النمو في إفريقيا جنوب الصحراء 3.7 في المئة في عام 2021، ثم 3.8 في المئة في 2022؛ مشيرا إلى أن هذه التوقعات لا تزال “غير مؤكدة للغاية وقد يتم مراجعتها نحو الانخفاض”.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في تقريره بعنوان “آفاق الاقتصاد الإقليمي” لإفريقيا جنوب الصحراء” أن “الانتعاش يرتبط أساسا بوتيرة الجائحة وحملة التلقيح في المنطقة. كما أنه معرض لاضطرابات النشاط العالمي والأسواق المالية”.
وذكر بأن “هذا التحسن المرحب به نابع على الخصوص من انتعاش واضح في التجارة العالمية وأسعار السلع الأساسية. كما ساهمت المحاصيل المواتية في زيادة الإنتاج الزراعي”.
وأوضحت المؤسسة المالية أن “التحسن قد يكون أبطأ مما هو عليه في البلدان المتقدمة، مما أدى إلى اتساع فجوة في المداخيل.
وهذا الأمر قد يستمر على المدى المتوسط ، ويرجع ذلك جزئيا إلى الفروقات في الولوج إلى اللقاحات، ولكن أيضا بسبب التفاوتات الواضحة في التدابير العمومية للدعم”.
وذكر الصندوق في ديباجة هذه التوقعات بأن تحديات الوباء وتسارع التغيرات المناخية تشكل تحديات دولية ينبغي أن تساهم في “تعبئة جميع البلدان والمناطق، بما في ذلك إفريقيا جنوب الصحراء، التي تضم أقل عدد من السكان تلقيحا في العالم، لإمكانات واعدة للغاية من حيث الطاقات المتجددة والنظم الحرجة”.
وفي إفريقيا جنوب الصحراء، سلطت الأزمة الضوء أيضا على الاختلافات الكبيرة في القدرة على الصمود، وهو ما فاقم الهشاشة الموجودة مسبقا ووسع الفجوات بين البلدان في المنطقة. وفي الوقت الذي يعيش فيه حوالي 30 مليون شخص في فقر مدقع، أدت الأزمة إلى تفاقم اللامساواة، ليس فقط بين فئات الدخل ولكن أيضا بين المناطق الجغرافية داخل الدول، مما قد يزيد من مخاطر التوترات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي، وفق المصدر نفسه.
++++++++ قال مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية القروية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة جوزيفا ساكو إن إفريقيا تنفق 45 مليار دولار على استيراد المنتجات الغذائية.
وأضاف ساكو في تصريحات نشرت اليوم أن هذه النفقات كبيرة للغاية بالنظر إلى أن 60 في المائة من الأراضي في القارة صالحة للزراعة، داعيا الحكومات الى العمل على تطوير القطاع الزراعي لتبية الحاجيات المحلية والتقليل من الاستيراد.
+++++++++ في إطار دعمه لرقمنة والتحول الرقمي للاقتصاد الكونغولي، التزم البنك الدولي بمنح قرض لبرازافيل بقيمة 100 مليون دولار. وأشار بيان صادر عن وزارة البريد والاتصالات الكونغولية أن هذا القرض جزء من الدعم المقدم للبلاد لمشروع تحديث الإدارة العامة.
ونقل البيان عن سامية ملحم المسؤولة بالبنك قولها ”إن هذا المشروع سيطور الاقتصاد الرقمي في الكونغو، ويحدث الإطار القانوني والتنظيمي ويدعم الاستثمارات في البنية التحتية للإدماج الرقمي”.
