النظام الانتخابي لهيئات المحامين في القانون 66.23.. إشكالات النص وصعوبات التطبيق

بقلم: محفوظ كيطوني  –  محام

منذ صدور القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وما تزال العديد من مقتضياته تثير الكثير من التساؤلات والاستفهامات، بل والاستغراب أحياناً، بالنظر إلى ما تطرحه من إشكالات تتفاوت في طبيعتها وأبعادها الدستورية والقانونية، مع الصعوبات العملية والتطبيقية.

وإن كانت بعض الإشكالات، ومنها ما تناولناها سابقاً في مقالات متعددة، قد ظهرت منذ القراءة الأولى لهذا القانون، فإن محاولة محاكاة المقتضيات الانتخابية على أرض الواقع، خاصة من خلال فرضيات تطبيقية واقعية، تكشف لنا عن أسئلة أخرى لا تتعلق فقط بتفسير النص أو غموضه، بل تتعدى إلى إمكانية الاستحالة لتطبيقه بصورة واضحة وآمنة ومستقرة قانوناً.

ولذلك يبدو في نظرنا تناول الصعوبات التي يطرحها النظام الانتخابي الجديد، باعتبار أن هذا القانون لم يكتف بتعديل بعض شروط الترشح أو آجال الانتخابات أو إدخال تعديل لإحدى فئاتها، وإنما أعاد بناء الهندسة الانتخابية للمحاماة من خلال تقسيم أعضاء المجلس بحسب فئات الأقدمية ووفق نسب متفاوتة، واعتماد الاقتراع الاسمي الفردي، واعتماد أغلبية المصوتين وإقرار مقاعد عادية وأخرى مخصصة للنساء مع فرض تمثيلية النساء تحت طائلة البطلان.

غير أن قراءة هذه المقتضيات ومحاولة تنزيلها على فرضيات انتخابية واقعية تكشف أن الإشكالات التي تطرحها ليست كلها من طبيعة واحدة: فهناك إشكالات كامنة بالأساس في النص ذاته، فنجد إما لأن المقتضى يحتمل أكثر من تفسير جوهري، أو لأن تطبيقه يقود إلى وضع لم يقدم له القانون حلاً أو أساساً، أو لأن الجمع بين مادتين أو أكثر قد يفرز نتائج يصعب التوفيق بينها.

وفي مقابل ذلك، توجد إشكالات وصعوبات حقيقية أيضاً، لكن مصدرها يبقى سكوت القانون عن بعض الكيفيات الإجرائية والتقنية اللازمة لتنزيل القواعد التي قررها.

ومن هذا، يمكن تقسيم إشكالات النظام الانتخابي الجديد إلى قسمين:

أولاً: الإشكالات والصعوبات البنيوية

1- إشكال تمثيلية النساء بين إلزامية النتيجة وغياب الآلية الانتخابية لتحقيقها

ولعل هذا أكثر الإشكالات تعقيداً في النظام الانتخابي الجديد.

فالمادة 123 توزع أعضاء المجلس المنتخبين بحسب الأقدمية من 40% لفئة أكثر من عشرين سنة، و50% لفئة بين عشر وعشرين سنة أقدمية، و10% لفئة من خمس إلى عشر سنوات.

وفي الوقت نفسه تلزم المادة 131 المترشحة بأن تصرح أثناء تقديم الترشيح باختيار إما التنافس ضمن المقاعد العادية أو ضمن المقاعد المخصصة للنساء.

ثم تأتي المادة 136 لتلزم ألا تقل تمثيلية النساء في مجلس الهيئة عن نسبة تواجدهن بالهيئة، وألا تقل في جميع الأحوال أو الحالات نسبة التمثيلية للجنسين عن ثلث أعضاء المجلس تحت طائلة البطلان.

والنتيجة التي يريد المشرع الوصول إليها واضحة نظرياً بالسعي نحو المناصفة، لكن الطريق المؤدي إليها ليس فقط غامضاً، بل يتعذر تحقيقها واقعياً.

فالقانون لم يحدد عدد المقاعد المخصصة للنساء، ولا كيفية توزيعها بين الفئات الثلاث، ولا تناسق بين المحاميات اللواتي يفزن في المقاعد العادية من جهة أولى، وعدد المقاعد المخصصة للنساء من جهة ثانية، ولا طريقة احتساب كل منها أو حتى الطريقة التي تصحح بها النتيجة إذا لم يفرز الاقتراع تلقائياً العدد المطلوب من النساء.

ولتوضيح المسألة أكثر:

لنفترض هيئة تضم 1000 محام مسجل بالجدول.

وطبقاً للمادة 124 يكون عدد الأعضاء المنتخبين 20 عضواً، توزع إلى 8 مقاعد لفئة أكثر من عشرين سنة، و10 مقاعد لفئة عشر إلى عشرين سنة، ومقعدين لفئة خمس إلى عشر سنوات.

بالإضافة إلى النقيب المنتخب والنقيب المنتهية ولايته ليصبح المجلس مكوناً من 22 عضواً.

فإذا كان النقيب المنتخب والنقيب المنتهية ولايته رجلين، وكانت نسبة النساء داخل الهيئة لا تتجاوز الثلث، فإن احترام المادة 136 يقتضي وجود ثماني نساء على الأقل لأن ثلث 22 يساوي 7,33 ولا يتحقق هنا شرط “لا تقل” إلا بالعدد الصحيح الأعلى.

ولنفترض أن نتائج الاقتراع أفرزت ثلاث محاميات فقط ضمن المراتب المؤهلة للفوز، أي ضمن المقاعد العادية، فنكون عندئذ بحاجة إلى خمس محاميات إضافيات.

لكن من أي فئة تؤخذ هذه المقاعد الخمسة؟ ومن هم المترشحون الرجال الذين سيفقدون مقاعدهم؟ وهل يتم التصحيح داخل كل فئة أم على مستوى المجلس كله؟

وهل يمكن تعويض نقص في فئة بمترشحة من فئة أخرى؟ رغم أن ذلك قد يؤدي إلى الإخلال بتوزيع المقاعد إلى 8 و10 و2؟

وتزداد الصعوبة إذا كانت النساء يمثلن مثلاً 40% من الهيئة، إذ يصبح الحد الأدنى هنا الواجب تحقيقه 9 نساء، لأن 40% من 22 عضو هي 8.8، أي العدد الصحيح الأعلى هو 9.

وهكذا يتبين أن القانون حدد النتيجة الملزم الوصول إليها والتي يستهدفها، لكنه لم يحدد بالصراحة نفسها الآلية الحسابية والانتخابية الكفيلة بتحقيق تلك النتيجة، مع المحافظة في الوقت نفسه على فئات الأقدمية ونتائج الاقتراع.

والأخطر أن هذا الإشكال ليس مجرد فراغ أو إغفال لا يؤثر في المحصلة النهائية وتقني يمكن للنظام الداخلي استدراكه، بل هو إشكال في النص وتناسقه يستدعي تدخل المشرع لتعديله، هذا من جهة أولى.

ومن جهة ثانية، وحتى وإن افترضنا جدلاً أن الاقتراع تم، فالإشكال لا ينتهي بإعلان النتائج.

فالمادة 125 تقرر عند فقدان منتخب لعضويته، تعويضه بالمترشح الذي يليه مباشرة في عدد الأصوات داخل الفئة نفسها.

لكن لنفترض أن العضو المغادر امرأة، وأن تمثيلية النساء في المجلس لا تحترم الحد الأدنى للمادة 136 إلا بوجودها، بينما المترشح التالي في الفئة رجل.

فإذا طبقنا المادة 125 حرفياً فقد تنخفض تمثيلية النساء عن الحد القانوني، وبالتالي يصبح المجلس تحت طائلة البطلان.

وإذا تجاوزنا المترشح الرجل إلى مترشحة لاحقة “إن وجدت”، فإننا نخالف قاعدة “المترشح الذي يليه مباشرة”.

وهكذا نجد أنفسنا أمام مقتضيين قانونيين يصعب التوفيق بينهما في هذه الفرضية، ولا نملك الحق في إقرار نظام داخلي لنقر فيه أيهما أولى بالتطبيق.

وكخلاصة لهذه الإشكالات البنيوية، يمكن أن نستحضر في هذا السياق ما قضت به المحكمة الدستورية في قرارها رقم 26/261 الصادر بتاريخ 2026 بمناسبة فحص القانون رقم 25/026 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

فقد كانت الفقرة الأولى من المادة 57 من ذلك القانون تفرض ألا يكون رئيس المجلس ونائبه من الجنس نفسه، بما يعني إلزام الهيئة الناخبة بالوصول إلى نتيجة تضمن تمثيل الجنسين في هذين المنصبين، غير أن المحكمة لاحظت أن باقي البناء التشريعي، وبالأخص المقتضيات المنظمة لفئة ممثلي الناشرين، لم يتضمن ما يضمن أصلاً وجود ممثلين من الجنسين بما يسمح بتحقيق هذه النتيجة في جميع الحالات.

وانطلاقاً من ذلك، اعتبرت المحكمة الدستورية أن المشرع لا يمكنه أن يفرض نتيجة انتخابية حتمية ومحددة دون أن يضع مسبقاً الضوابط القانونية الكفيلة بجعل تحقيقها ممكناً فعلياً، لأن ذلك يؤدي إلى عدم الانسجام بين مقتضيات القانون نفسه ويضع الهيئة الناخبة أمام التزام قد يتعذر تنفيذه عملياً.

ولهذا صرحت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 57، والتي أثارتها تلقائياً، مؤكدة في تعليلها أن تحقيق هدف التمثيلية بين الجنسين يقتضي تشريعاً متكاملاً وواضحاً يوفر الشروط القانونية والإجرائية للوصول إلى النتيجة التي يفرضها.

ومن هنا يتجاوز إشكال المواد 123 و131 و136 مجرد صعوبة تنظيمية إلى سؤال حول مدى اكتمال الآلية التشريعية نفسها.

2- إشكال “أغلبية المصوتين” بين الأغلبية المطلقة والأغلبية النسبية

تستعمل المادتان 132 و134 عبارة “أغلبية المصوتين” دون وصف هذه الأغلبية بأنها مطلقة أو نسبية، وتظهر أهمية ذلك بصورة خاصة في انتخاب النقيب.

فإذا كانت الهيئة تضم 1000 محام ومحامية، وشارك 600 في الاقتراع، وحصل المرشح الأول على 240 صوتاً والثاني على 180 والثالث على 120 والرابع على 60، فإن شرط مشاركة نصف المسجلين بالجدول يكون قد تحقق.

لكن هل يفوز صاحب 240 صوتاً باعتباره الأول؟

أم أن “أغلبية المصوتين” تعني حصوله على أكثر من نصف أصواتهم، أي 301 صوت على الأقل؟

المشكلة أن القانون إذا أخذ بالتفسير الثاني لم يحدد ماذا يقع عندما يتحقق النصاب ولا يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة، لأن إعادة العملية وردت صراحة عند عدم تحقق نصاب المشاركة.

وتزداد دلالة الإشكال عند مقارنة النص بالقانون السابق 28.08 الذي كان يميز صراحة بين الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول لانتخاب النقيب والأغلبية النسبية في الاقتراع الثاني، كما كان يجعل انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للمصوتين.

وهذه مسألة يمكن أن تخضع للتفسير القضائي، لكنها لا تصلح لأن يختار كل نظام داخلي بنفسه أحد التفسيرين، لأن ذلك قد يؤدي إلى اختلاف معيار الفوز بين هيئة وأخرى.

3- إشكال الانتخابات الجزئية

ينص القانون على إجراء الانتخابات الجزئية عند تعذر التعويض، كما يفرض حصر لائحة المؤهلين للترشح قبل إجرائها بشهرين.

غير أنه لا يحدد الأجل الأقصى الذي يجب أن تجري فيه ابتداء من تاريخ تحقق الشغور.

وهنا تبدو المقارنة مع القانون السابق 28.08 لافتة، إذ كان ينص في مادته 85 على إجراء الانتخابات الجزئية داخل أجل شهرين من وقوع الحادث الموجب لها.

أما النص الجديد فيحدد ما ينبغي القيام به شهرين قبل الانتخابات دون أن يحدد متى يجب أصلاً إجراء هذا الانتخاب.

كما أن إحالة المادة 125 على شروط وكيفيات الباب الانتخابي تثير سؤالاً آخر: هل الانتخابات الجزئية خاضعة أيضاً لقاعدة إجراء الانتخابات خلال الأسبوعين الأخيرين من دجنبر الواردة في المادة 130، أم أن هذه الأخيرة تخص الانتخابات الدورية فقط؟

وبالتالي، فالإشكال في غياب تحديد الأجل القانوني لإجراء الانتخابات الجزئية يبقى إشكالاً بنيوياً لا يمكن الفصل فيه إلا بتعديل النص.

ثانياً: إشكالات يستدعي احتواؤها في ظل نظام داخلي

إذا كانت الإشكالات السابقة تتصل ببنية القاعدة الانتخابية أو تفسيرها أو التوفيق بين مقتضياتها، فإن ثمة إشكالات أخرى لا تقل أهمية في الممارسة، لكنها تختلف من حيث طبيعتها.

وهنا يمكن للنظام الداخلي أن يؤدي وظيفة حقيقية في استكمال التنظيم واحتواء الإشكالات، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تغيير شروط المنافسة أو نتيجة الاقتراع، ومن بين أهم الإشكالات المثارة هي:

الإشكال الأول: غياب مسطرة تفصيلية لتقديم الترشيحات

تحدد المادة 128 لائحة الأشخاص الذين يحق لهم الترشح، بينما تشير المادة 131 إلى أن المترشحات النساء تصرح بالترشح ضمن المقاعد العادية أو ضمن المقاعد المخصصة للنساء.

لكن القانون لا يفصل بصورة كاملة المرحلة الفاصلة بين اكتساب أهلية الترشح وبين تقديم الترشيح الفعلي، فمتى يفتح باب الترشيحات؟ وما آخر أجل إيداعها؟ وأين تودع؟ وهل يجوز سحب الترشيح وإلى أي تاريخ؟ وكيف يتم الإعلان عن اللائحة النهائية للمترشحين الفعليين؟…

فهذه إشكالات تطبيقية حقيقية، لكن يمكن للنظام الداخلي احتواؤها عن طريق تنظيم آجال ومكان وكيفية الإيداع والسحب والإعلان.

الإشكال الثاني: غياب تنظيم الشكل المادي لورقة الاقتراع

لا يحدد القانون شكل ورقة التصويت ولا كيفية ترتيب الأسماء ولا طريقة الفصل البصري بين فئات الأقدمية والمقاعد المختلفة.

إذ إنه في انتخابات تضم عشرات المترشحين وثلاث فئات للأقدمية ومقاعد ذات طبيعة مختلفة، يمكن أن يصبح تصميم الورقة نفسه مصدر ارتباك وخطأ وإغفال…

لهذا يمكن للنظام الداخلي تحديد شكل الورقة وترتيب الأسماء وطريقة التعبير عن الاختيار وتوحيد النموذج المعتمد.

وجدير بالإشارة أن النظام الداخلي يستطيع أن يضع المقاعد المخصصة للنساء في خانة معينة بعد تحديدها قانوناً، لكنه لا يمكن له استعمال تصميم الورقة لإنشاء عدد هذه المقاعد أو توزيعها، باعتبار أنه يفترض أن تكون المسائل الجوهرية قد حسمت أولاً.

الإشكال الثالث: غياب التحديد الدقيق للحالات المادية لإلغاء ورقة التصويت

لا بد أن تثير عملية الفرز حالات متعددة، منها على سبيل المثال لا الحصر: أن تحمل علامة تكشف هوية الناخب أو أن تحتوي على رسومات أو شعار أو أي كتابات إضافية أو…

فالقانون لم يفصل هذه الحالات، وهنا يمكن للنظام الداخلي وضع قواعد مسبقة موحدة تحدد الحالات المادية لصحة الورقة وإلغائها.

لكن حدود هذا التدخل تظهر عندما يتعلق السؤال بأثر الورقة البيضاء أو الملغاة على مفهوم “المصوتين” وعلى احتساب الأغلبية، فهذه لم تعد مسألة شكلية تتعلق بصحة الورقة، وإنما مسألة تفسيرية لمقتضى تشريعي.

الإشكال الرابع: غياب تفصيل البيانات الواجب تضمينها في المحضر الانتخابي

المادة 135 تلزم اللجنة بتحرير محاضر للعملية الانتخابية، لكنها لا تحدد بالتفصيل البيانات الواجب تضمينها.

فهل يجب أن يتضمن عدد المسجلين أو عدد المصوتين وعدد الأوراق ومنها الصحيحة والملغاة ونتيجة كل مترشح، وهل يشار إلى الاعتراضات والقرارات المتخذة…

فهذا الفراغ يمكن للنظام الداخلي ملؤه ومعالجته بصورة فعالة من خلال نموذج موحد ومفصل للمحاضر، ولا يمس ذلك النتيجة الانتخابية بل يساعد على إثباتها ومراقبتها، خاصة أن هذا المحضر قد يصبح لاحقاً الوثيقة الأساسية التي يعتمد عليها القضاء في مراقبة سلامة وصحة الانتخابات.

الإشكال الخامس: غياب كيفية ومسطرة الاعتراضات أثناء التصويت والفرز

تمنح المادة 129 اللجنة صلاحية البت في المسائل التي قد تثيرها عملية التصويت، لكنها لا تحدد كيف تعرض هذه المسائل عليها.

خاصة من يحق له تقديم الاعتراض، هل الناخب أم فقط المترشح؟ وهل يتم تقديمه شفوياً أم كتابياً؟ وهل يلزم بتدوينه بالمحضر أم بمحضر خاص؟ والأكثر من ذلك ماذا يكون قرار اللجنة إن اختلف أعضاؤها في البت في إحدى المسائل المثارة؟

فهذه بعض الوقائع التي يمكن أن تثار على سبيل المثال، ولا بد للنظام الداخلي أن يضع مسطرة واضحة لتلقي الاعتراضات وتوثيقها وكيفية البت فيها.

الإشكال السادس: غياب تفاصيل تنظيم مكاتب الاقتراع

لا يفصل القانون عدد مكاتب التصويت وكيفية توزيع الناخبين عليها وساعات فتح الاقتراع وإغلاقه، وكيفية التحقق من الهوية وتأمين الصناديق والوثائق وحضور المترشحين أو ممثليهم واختيار اللجنة المنظمة، ومدى الإذن لتغطية العملية الانتخابية سواء من تصوير المحامين أو من ممثلي وسائل الإعلام، وكذا إمكانية حضور وفود أو لجان وهيئات أخرى…

وهذه من أوضح المجالات التي يمكن للنظام الداخلي التدخل فيها لأنها مهمة لتنظيم العملية ولا تغير قواعد الترشح أو الفوز.

الإشكال السابع: غياب تفصيل طريقة اشتغال اللجنة الانتخابية

حدد القانون تركيبة اللجنة واختصاصاتها العامة، لكنه لم يفصل قواعد عملها الداخلي التنظيمي، فمتى تبدأ اشتغالها؟ وكيف تتخذ القرارات؟ بالأغلبية؟ وكيف تعالج حالة اختلاف الأعضاء؟ وكيف تحفظ الوثائق الانتخابية؟ ومن يتولى تسليمها بعد انتهاء الاقتراع؟ ومن يسلم محضرها وما المدة التي يجب الاحتفاظ بها وما حدود مسؤوليتها؟.. وكيف يمكن تعويض أحد أعضائها في حالة انسحاب أو شغور أو غياب خلال العملية الانتخابية؟؟

كلها مسائل يمكن للنظام الداخلي الإجابة عنها باعتبارها مسائل تنظيمية مهمة وضرورية لتنظيم وتسيير العملية الانتخابية.

وفي الأخير يتضح جلياً أن جزءاً من الصعوبات والإشكالات التي يطرحها النظام الانتخابي الجديد للقانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يمكن احتواؤه من خلال الأنظمة الداخلية للهيئات باعتبارها مسائل إجرائية وتنظيمية تدخل في إطار كيفية التنزيل والتسيير للقانون.

غير أن الاستعجال في وضع هذه الأنظمة الداخلية وقبيلة الانتخابات لا تكفي لمعالجة جميع الإشكالات، خاصة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجوهر القاعدة القانونية الانتخابية وآليات احتساب النتائج وتوزيع المقاعد وشروط الفوز، وهي مسائل يصعب الحسم فيها تنظيمياً دون المجازفة بتعديل وإضافة قواعد لم يضعها المشرع.

وبالتالي، فإن الإبقاء على هذه الإشكالات دون حسم تشريعي قد يجعل لا محالة أن أول تنزيل للقانون 66.23 أرضية حقيقية للمنازعات والطعون الانتخابية بدل أن يشكل مدخلاً للاستقرار والتحديث والوضوح داخل الهيئات.