المزواري يتعهد بتوفير الأسماك للمغاربة ويمنح الأولوية للسوق الوطنية قبل التصدير

تتجه وزارة الصيد البحري نحو إعادة تنظيم عملية تسويق المنتجات السمكية، من خلال إعداد تدابير جديدة تجعل تلبية حاجيات السوق المغربية أولوية تسبق التصدير، في مسعى لضمان توفر الأسماك للمستهلكين والحد من ارتفاع أسعارها، خاصة خلال الفترات التي تشهد إقبالا متزايدا عليها.

وكشف أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، عن توجه حكومي لاتخاذ إجراءات تضمن التوازن بين تصدير المنتجات البحرية وتوفيرها داخل السوق الوطنية، مؤكدا أن استفادة المغاربة من الثروة السمكية ينبغي أن تحظى بالأسبقية.

وجاء هذا التوجه خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، اليوم الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حيث أوضح المسؤول الحكومي أن التدابير الجاري إعدادها تستهدف تفادي نقص العرض في الأسواق وإعادة الأسعار إلى مستويات تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا الصدد، شدد المزواري على أن استمرار تصدير المنتجات البحرية لا ينبغي أن يكون على حساب المستهلك المغربي، معتبرا أن عدم قدرة المواطنين على اقتناء الأسماك بأسعار وجودة مناسبتين يستدعي التدخل واتخاذ إجراءات تصحيحية.

وأشار الوزير إلى أن هذه التدابير ستولي اهتماما خاصا للفترات التي يرتفع فيها الطلب على المنتجات السمكية، وفي مقدمتها شهر رمضان، بما يضمن استمرارية التموين وتفادي الاختلالات التي قد تعرفها الأسعار، مع الحرص على تثمين المنتوج البحري الوطني والمحافظة على استدامة الثروة السمكية.

وبالتوازي مع تنظيم التسويق والتصدير، أعلن المزواري عن توجه الوزارة إلى تحديث الإطار القانوني المؤطر للصيد البحري، بما يضمن حماية الموارد البحرية وحقوق المستهلكين والمهنيين، إلى جانب تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين في القطاع.

وفي هذا الإطار، كشف عن مشروع لتعميم عقود الالتزام البحري لفائدة نحو 120 ألف بحار، والعمل على إقرار حد أدنى للأجور بناء على دراسة تقنية، فضلا عن تحسين العلاقة المهنية بين البحارة ومجهزي السفن وتعزيز منظومة التكوين.

كما أعلن عن هدف رفع عدد المستفيدين من التكوين البحري إلى ألفي شخص سنويا، ضمن خارطة الطريق للفترة 2025-2027، بهدف تأهيل الموارد البشرية وتطوير المهارات المهنية للعاملين في القطاع.

وعلى مستوى السلامة البحرية، أكد المسؤول الحكومي أهمية الارتقاء بمنظومة الإنقاذ وتعزيز إمكانياتها، مستحضرا حادث غرق خمسة بحارة بمدينة آسفي، وما رافقه من تعبئة لموارد وإمكانيات كبيرة في عمليات البحث عن المفقودين.

وختم المزواري بالتأكيد على ضرورة احترام قرارات منع الإبحار خلال الظروف الجوية والبحرية غير الملائمة، داعيا المهنيين إلى التقيد بتوجيهات السلامة، باعتبار حماية أرواح البحارة أولوية لا تحتمل التهاون.