الحكومة تراهن على إحداث 92 مؤسسة جامعية لتعزيز الإنصاف المجالي وملاءمة التكوين مع سوق الشغل
تتجه الحكومة إلى إعادة رسم ملامح الخريطة الجامعية بالمغرب، من خلال توسيع شبكة المؤسسات الجامعية وتنويع تخصصاتها، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية واحتياجات سوق الشغل، ويحد من التفاوتات المجالية في الولوج إلى التعليم العالي.
وفي هذا الإطار، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن إحداث 92 مؤسسة جامعية خلال سنتي 2025 و2026، وذلك ضمن عملية واسعة لإعادة تنظيم العرض الجامعي، وفق المعطيات التي قدمها أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027.
وتعتمد هذه العملية على إعادة توزيع المؤسسات الجامعية وتطوير بنياتها، إذ تضم الحصيلة 49 مؤسسة نتجت عن تقسيم وإعادة تشكيل مؤسسات الولوج المفتوح، إلى جانب 17 مؤسسة من الجيل الجديد جرى إحداثها بموجب مراسيم منشورة خلال السنتين المذكورتين، من بينها ثلاث كليات جديدة للطب والصيدلة وطب الأسنان.
كما أفاد العرض الوزاري بإحداث 66 مؤسسة جامعية جديدة بموجب مراسيم، في حين حظي إحداث 26 مؤسسة أخرى بموافقة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وأحيلت المراسيم المتعلقة بها على مسطرة المصادقة.
ويشكل توسيع الحضور الجامعي خارج المراكز التقليدية أحد أبرز ملامح هذا التوجه، بعدما استفادت أربعة أقاليم من إحداث مؤسسات جامعية بها لأول مرة، ويتعلق الأمر بتاوريرت وتاونات وتيزنيت والقصر الكبير.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسعى لتقريب مؤسسات التعليم العالي من الطلبة بمختلف جهات المملكة، وتقليص الفوارق المرتبطة بالبعد الجغرافي، مع مراعاة الخصوصيات المحلية والحاجيات التنموية لكل منطقة.
ولا تقتصر إعادة هيكلة الخريطة الجامعية على الرفع من عدد المؤسسات، بل تشمل أيضا الانتقال نحو عرض تكويني أكثر تنوعا وتخصصا، يراعي متطلبات النسيج الاقتصادي والتحولات التي يعرفها سوق الشغل، بما يعزز فرص إدماج الخريجين في الحياة المهنية.
وتراهن الوزارة، من خلال هذه الأوراش، على جعل الجامعة رافعة للتنمية الترابية، عبر الجمع بين توسيع فرص الولوج إلى التعليم العالي، وتحسين ملاءمة التكوينات مع الحاجيات الفعلية للمجتمع والاقتصاد.
