سمو الدستور وحدود التطبيق الزمني لموانع الترشح.. قراءة في المادة 131 من قانون المحاماة

بقلم: محفوظ كيطوني – محام

يثير القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23 من جديد إشكالاً دستورياً أصبح يتجاوز مسألة تنظيم الانتخابات المهنية وشروط التداول على المسؤوليات داخل مجالس هيئات المحامين، ليمتد إلى حدود سلطة المشرع في ترتيب آثار قانونية جديدة على أوضاع اكتملت في ظل تشريع سابق، ويتجلى هذا الإشكال في المادة 131 التي اشترطت في المترشح لعضوية مجلس الهيئة ألا يكون نقيباً سابقاً أو عضواً بالمجلس لولايتين، والمادة 133 التي اشترطت للترشح لمنصب النقيب ألا يكون نقيباً سابقاً أياً كانت مدة الولاية، دون أن يحدد هذا القانون صراحة ما إذا كان هذا المنع يشمل الولايات التي انتهت قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

وتتجلى الأهمية الدستورية لهذا النقاش في إشكالية جوهرية تتعلق بحدود الأثر الزمني للتشريع، مفادها: إلى أي حد يجوز للمشرع أن يرتب، بموجب قانون لاحق، مانعاً دائماً من الترشح استناداً إلى ولايات انتخابية اكتملت في ظل تشريع لم يكن يرتب عليها أثراً؟

فبالمقارنة بين المادة 131 من القانون الجديد والمادة 88 من القانون السابق 28/08، يتبين لنا بداية تحول جوهري في فلسفة تنظيم التداول على المسؤوليات المهنية، فقد كان التشريع السابق يمنع إعادة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة الذين قضوا ولايتين متتاليتين إلا بعد مرور ثلاث سنوات، مع استثناء النقباء السابقين من هذا المنع، بينما أقر التشريع الجديد مانعاً قاطعاً غير محدد المدة يشمل بذلك النقباء السابقين ومن سبق لهم شغل عضوية المجلس لولايتين دون اشتراط التتابع بينهما.

وحتى وإن كان المشرع يملك صلاحية إعادة النظر في شروط الأهلية الانتخابية انسجاماً مع مبدأ التداول وتجديد النخب المهنية، فإن إقرار هذا المبدأ لا يعني التسليم بامتداد آثاره إلى الماضي، لأن مشروعية القاعدة التشريعية من حيث موضوعها لا تعني بالضرورة مشروعية تطبيقها على أوضاع سابقة على نفاذها.

ومن هنا تبرز القيمة الدستورية للفصل 6 من دستور المملكة لسنة 2011، الذي نص صراحة على أنه “ليس للقانون أثر رجعي”. فهذه القاعدة ترمي بالأساس إلى ضمان الاستقرار القانوني وحماية الأوضاع التي اكتملت وفق القواعد التي كانت تحكمها، ومنع إعادة ترتيب آثارها بصورة رجعية كلما تدخل المشرع لتغيير النظام القانوني القائم.

وقد يقال إن المادة 131 لا تسري بأثر رجعي، مادامت لا تمس بصحة الولايات السابقة، وإنما تحدد فقط شروط الترشح للانتخابات المقبلة. وهذه حجة تستند إلى مبدأ التطبيق الفوري للقانون، لكنها لا تكفي، في تقديري، لحسم الإشكال الدستوري، ذلك أن التمييز بين التطبيق الفوري والرجعية لا ينبغي أن يقوم حصراً على تاريخ تقديم الترشيح، بل يتعين أن يستحضر طبيعة الواقعة المعتمدة لتأسيس المانع، والأثر القانوني الذي أصبح يرتبه عليها التشريع الجديد من منع وحرمان.

ولتوضيح ذلك، فإن كان المحامي الذي سبق له أن قضى ولايتين متتاليتين في مجلس الهيئة في ظل القانون السابق، كان يحق له إعادة الترشح بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات، فإذا انتهت تلك المدة قبل صدور القانون الجديد، فإن المحامي يكون قد استوفى الشرط القانوني الذي كان يسمح له بالترشح مجدداً، غير أن احتساب الولايتين السابقتين نفسيهما بمقتضى المادة 131 الجديدة لترتيب منع دائم من الترشح، يعني الانتقال من أثر قانوني مؤقت انتهى بانقضاء مدته إلى أثر إقصائي جديد وغير محدد زمنياً، يستند إلى وقائع انتخابية اكتملت في ظل تشريع سابق.

وهذا التمييز يجد ما يسنده في الاجتهاد الدستوري المغربي، ولا سيما قرار المجلس الدستوري رقم 11/817 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2011، بمناسبة مراقبة دستورية القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فقد تناول المجلس مقتضى يمنع من سبق انتخابه في الدائرة الانتخابية الوطنية من إعادة الترشح فيها، واعتبر أن هذا المانع لا ينصرف إلى الأوضاع السابقة على نشر القانون التنظيمي، استناداً إلى مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور.

وأهمية القرار تتجلى على الخصوص في أن المجلس الدستوري، “المحكمة الدستورية حالياً”، لم يعتبر مجرد إجراء انتخابات جديدة بعد نفاذ القانون مبرراً كافياً لاحتساب جميع الوقائع الانتخابية السابقة ضمن المانع المستحدث، بل ميز بين الأوضاع السابقة والآثار المستقبلية للتشريع، والأكثر أنه وصف المقتضى الانتقالي الذي استثنى تلك الأوضاع بأنه مقتضى تشريعي كاشف، بما يعني أن عدم امتداد المانع إلى الماضي كان يجد أساسه في القاعدة الدستورية ذاتها، وليس فقط في وجود استثناء تشريعي صريح.

وهنا تحديداً تتعزز القراءة الدستورية التي ندافع عنها بشأن المادة 131 من قانون المحاماة، فإذا كان القضاء الدستوري قد اعتبر أن مانعاً جديداً للترشح لا يمتد إلى أوضاع انتخابية سابقة، رغم أن الترشيحات المعنية ستقدم في ظل القانون الجديد، فإن من المشروع التساؤل عن الأساس الدستوري الذي يسمح باعتماد ولايات مهنية منقضية لتأسيس منع دائم لم يكن مقرراً عند انتهائها.

فالفصل السادس من الدستور لا يقتصر في نطاقه على نوع معين من التشريعات، كما أن مسألة امتداد مانع انتخابي مستحدث إلى وقائع سابقة تظل في جوهرها مسألة تتعلق بالأثر الزمني للقانون وحدود تطبيقه.

وفي السياق نفسه، فإن غياب مقتضى انتقالي صريح في القانون الجديد يحدد مصير الولايات السابقة لا ينبغي أن يشكل أساساً كافياً لاحتسابها واعتمادها بالحرف، فالمادة 146 وإن قررت دخول المادة 131 حيز التنفيذ ابتداء من نشر القانون، فإنها لا تتضمن حكماً صريحاً يقضي بإعادة ترتيب آثار الولايات التي انتهت قبل ذلك التاريخ، وإن كان دخول النص حيز التنفيذ أمراً لا خلاف بشأنه، فإن تحديد نطاق امتداد المانع المستحدث إلى الماضي يظل مسألة مستقلة تستوجب تفسيراً منسجماً مع الدستور.

ومنه، لا يمكن أصلاً فصل هذه الإشكالية عن مبدأ الأمن القانوني، فالأفراد والمؤسسات لا يفترض أن تكون أوضاعهم القانونية بمنأى عن كل تغيير تشريعي، غير أن التغيير نفسه ينبغي أن يخضع لضوابط تحول دون تحويل وقائع اكتملت في الماضي إلى أسباب لقيود جديدة غير محددة، ودون مراعاة طبيعة تلك الوقائع والآثار التي كان التشريع السابق يرتبها عليها.

كما أن اعتماد التداول كغاية للمشرع على المسؤوليات المهنية لا يعفي من مساءلة الوسائل القانونية المعتمدة لتحقيقها، فالتداول يمكن تنظيمه عن طريق تحديد عدد الولايات المستقبلية أو ضبط شروط التجديد، دون أن يستلزم بالضرورة احتساب جميع الولايات السابقة لتأسيس إقصاء دائم.

ومن هذا المنطلق، فلا بد من ضرورة تفسير نطاق المادة 131 من قانون المحاماة الجديد الزمني في ضوء سمو الدستور لا ضده.

إن هيئات المحامين الـ17، بما تضطلع به من دور في الدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون، فإنها مدعوة اليوم إلى استحضار هذه المبادئ عند تطبيق التشريعات المنظمة لشؤونها المهنية، فاحترام القانون لا ينفصل عن احترام الدستور، كما أن القراءة السليمة للنصوص لا ينبغي أن تقف عند حدود منطوقها المجرد، بل تمتد إلى المبادئ الدستورية التي تحكم تفسيرها وتحدد مجال سريانها.

وعليه، فإن القراءة الدستورية الأوفق للمادة 131 هي تلك التي تقصر موانع الترشح المستحدثة على الأوضاع التي تتحقق بعد دخول القانون 66.23 حيز التنفيذ، دون اعتماد الولايات المنقضية في ظل التشريع السابق لتأسيس حرمان ومنع دائم لم يكن مقرراً آنذاك، وهي قراءة تنطلق من مبدأ عدم رجعية القوانين، وتجد سندها في الدستور والاجتهاد الدستوري، والأكثر أنها تستهدف تحقيق التوازن بين سلطة المشرع في تنظيم التداول المهني وضمانة الأمن القانوني.

فالقضية في نهاية المطاف لا تتعلق بالأشخاص الذين سبق لهم تحمل المسؤولية داخل المجالس، ولا بمن ينبغي أن يترشح أو يمتنع عن الترشح، وإنما تتعلق بمبدأ دستوري أسمى من الاعتبارات الانتخابية والمهنية.

ذلك أن سمو الدستور لا يتجسد فقط في خضوع التشريع لأحكامه، وإنما أيضاً في خضوع آثار التشريع وحدود تطبيقه الزمني للمبادئ التي يقررها، فالقانون ينظم المستقبل، لكن امتداد سلطته إلى الماضي يظل محكوماً بضمانة دستورية لا يجوز إفراغها من مضمونها، وهي أن القانون ليس له أثر رجعي.