غياب التوظيف في التربية الفنية يكرس التفاوتات المجالية بين المؤسسات التعليمية
أعاد الإعلان عن مباريات ولوج مسالك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنة 2026، النقاش حول استمرار إقصاء تخصصي التربية الموسيقية والتربية التشكيلية من مباريات التوظيف، في ظل غياب أي مناصب مخصصة لهما منذ سنة 2013، وهو ما يثير مخاوف من اتساع التفاوتات المجالية في استفادة التلاميذ من المواد الفنية.
وفي هذا السياق، وجّه عبد الواحد بولعيش، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية، محمد نبيل بنعبد الله، دعا من خلاله إلى توضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة إدراج مناصب مالية خاصة بالتربية الموسيقية والتربية التشكيلية ضمن مباريات التوظيف.
ولفت البرلماني إلى ضرورة إحداث شعبة متخصصة في أحد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بما يسمح بإعداد أطر تربوية مؤهلة لتدريس هاتين المادتين، ووضع حد للخصاص المسجل في هذا المجال.
واعتبر بولعيش أن إعادة الاعتبار للتربية الفنية لا تتطلب، من الناحية المالية، إمكانيات كبيرة، مشيرا إلى أن عدد المناصب المالية المرتقب إحداثها قد يتجاوز 17 ألف منصب خلال سنة 2027، وفق المعطيات المرتبطة بقانون المالية.
وفي هذا الإطار، دعا إلى تخصيص 40 منصبا ماليا فقط، موزعة بين التربية الموسيقية والتربية التشكيلية، معتبرا أن هذه الخطوة تظل ممكنة ولا تحتاج سوى إلى إرادة سياسية، في ظل ما وصفه بوجود مواقف مناهضة للجمال والثقافة ساهمت في توقيف التوظيف في هذين التخصصين.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية تكافؤ الفرص بين المؤسسات التعليمية، إذ إن استمرار غياب التوظيف في التخصصات الفنية يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة مختلف المدارس، خصوصا بالمناطق التي تعاني خصاصا في الأطر المتخصصة، على توفير تعليم فني متوازن يتيح للتلاميذ فرصا متكافئة لتنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.
