خلال فعاليات “BIM DAY Maroc 2026” ببرج محمد السادس بالرباط.. الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان ترسم معالم الرقمنة في البناء والتعمير وتستعد لإطلاق تجربة إيداع المشاريع بنظام “BIM” في أفق 2027

شاركت الوكالة الحضرية للقنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان بفعالية في أشغال نسخة 2026 من ملتقى «BIM DAY Maroc»، المنعقد ببرج محمد السادس بالرباط تحت شعار «الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي، حيث استعرضت تجربتها الرائدة في مجال التحول الرقمي وتحديث مساطر التعمير لقرابة عقدين من الزمن.

وعقب الكلمة الافتتاحية التي ألقتها السيدة ناهد حمتامي، مديرة الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان، والتي حددت فيها الرؤية الاستراتيجية والأوراش المهيكلة للمؤسسة، شارك السيد المداني المعطي، مسؤول الجودة والمشرف على التحول الرقمي بالوكالة، في الجلسة العامة الافتتاحية تحت عنوان «رؤى متقاطعة لمنظومة نمذجة المعلومات في البناء والتعمير». وجمعت هذه الجلسة نخبة من الفاعلين الرئيسيين في القطاع، من بينهم السيد نجيب عدوان (المدير العام لـ buildingSMART Morocco)، والسيد محمد محسن معروفي، مدير قطب النقل بمكتب الدراسات (CID)، والسيد نبيل بنعزوز (رئيس الفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، والسيد رشيد خياطي (نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين FNPI)، وكذا السيد مختار ميموم، رئيس المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

«لا يمكن رقمنة الفوضى»: نظام الجودة كركيزة أساسية للتحول الرقمي

وخلال مداخلته التي نقلت وجهة نظر المؤسسة المكلفة بمواكبة الفاعلين الترابيين للترخيص في مجال البناء ومراقبة احترام تطبيق المنظومة القانونية للتعمير، أوضح السيد المداني المعطي أن استراتيجية «الوكالة الحضرية الرقمية في أفق 2021» التي أطلقتها المؤسسة منذ سنة 2018 لم تنبثق من مجرد اقتناء برمجيات تقنية، بل تأسست انطلاقاً من تحليل السياق ضمن نظام إدارة الجودة ISO 9001 والذي تحافظ الوكالة على شهادته دون انقطاع منذ 14 سنة.

وأكد المتحدث أن هذا التأطير المسبق للمساطر مكّن الوكالة من تحقيق انتقال سلس وسريع نحو الخدمات عن بُعد خلال الأزمة الصحية كوفيد 19 خلال سنة 2020؛ سواء عبر تعميم منصة «رخص» والتي انطلقت جهوياً من إقليم سيدي قاسم، أو تفعيل المنصة الوطنية «تعمير» لوثائق التعمير المصادق عليها، فضلاً عن إطلاق أول منصة وطنية للبحث العلني الرقمي لوثائق التعمير في يوليوز 2020. ويرتكز النظام المعلوماتي للوكالة اليوم على بنية مندمجة تضمن انسيابية المعطيات دون إعادة إدخالها، مع توفير خدمات رقمية دامجة تشمل الوسطين الحضري والقروي على حد سواء (على غرار مذكرة المعلومات الرقمية e-Note، وخدمة «شوف أفي» الموجهة لمغاربة العالم، وتطبيق «أوربا دوار» Urba Douar الذي يشمل منطقة الغرب ذات الصبغة الفلاحية والقروية بامتياز.

أفق 2027: تحويل قاعدة التعمير إلى معطى رقمي مقروء آلياً

وشدد ممثل الوكالة الحضرية على أن الرهان الحقيقي لتعميم نمذجة معلومات البناء (BIM) بالمغرب يكمن في تجاوز القطيعة بين التصميم الرقمي ثلاثي الأبعاد ودراسة طلبات الترخيص في التعمير والبناء التقليدية، مبرزاً أن: «النموذج الرقمي الذي يتوقف عند باب الإدارة يفقد جزءاً كبيراً من قيمته. ولن يتوقف نظام BIM عند شباك الوكالة الحضرية في اليوم الذي تصبح فيه قاعدة التعمير لدينا، بدورها، معطىً رقمياً هيكلياً».

وتنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعميم الإدارة الإلكترونية المندمجة، وتماشياً مع البرنامج الحكومي 2026-2031، انسجاما مع خطة العمل التي أعلن عنها السيد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذا التحول المؤسساتي المرتقب نحو إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان (القانون رقم 64.23)، تستعد الوكالة ابتداءً من سنة 2027 لإطلاق تجربة نموذجية لإيداع المشاريع الصغرى بصيغة openBIM المفتوحة بشكل طوعي وتجريبي. وتهدف هذه الخطوة إلى ترجمة الضوابط التنظيمية والتقنية المتكررة (العلو، التراجعات، المساحة المبنية) إلى بيانات قابلة للتحقق الآلي، مع التأكيد على مبدأ أخلاقي جوهري مفاده أن «الخوارزمية Algorithme تساعد في التحليل، لكن القرار يظل بيد الإنسان».

نحو توأم رقمي مجالي لتعزيز المرونة والوقاية من المخاطر

كما سلطت المداخلة الضوء على طموح الوكالة للانتقال من رقمنة البناية (BIM) إلى رقمنة المدينة (CIM) والمجال الترابي (TIM). وفي هذا الإطار، تعمل الوكالة على تطوير مشروع «التوأم الرقمي المجالي لسهل الغرب» بشراكة مع وكالة الحوض المائي لسبو. ومن خلال تقاطع وثائق التعمير (التي تغطي 89% من النفوذ الترابي للوكالة، وبنسبة 100% بإقليم القنيطرة) وخرائط القابلية للتعمير مع المعطيات الهيدرولوجية، سيوفر هذا التوأم أداة دقيقة لاتخاذ القرار والوقاية الاستباقية من مخاطر الفيضانات قبل منح تراخيص البناء. كما سيمتد هذا الورش ليشمل الأقطاب الاستراتيجية مثل محيط محطة القطار فائق السرعة بالقنيطرة والمجال الصناعي الذي أصبح يتشكل على طول الطريق الوطنية رقم 4 بمساحة تناهز 5000 هكتار تضم المنطقة الصناعية واللوجيستيكية والمنطقة الحرة لأولاد بورحمة والمركب الصناعي الصيني لبطاريات السيارات الكهربائية غوشن المغرب، وقطب الصناعات الغذائية وذلك من أجل توفير العقار، والبنيات والتجهيزات الأساسية وكذا السكن لليد العاملة التي ستستقبلها الوحدات الصناعية.

وبعد التأكيد على انخراط الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان، في تجديد شهادتها وفق الإصدار الجديد للمواصفة القياسية ISO 9001:2026 وتحويل عملية إدارة منظومتها المعلوماتية الحالية إلى عملية «إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والابتكار»، اختتم السيد المداني المعطي مداخلته بالدهوة إلى تعبئة جماعية لكافة مكونات منظومة نمذجة المعلومات في البناء والتعمير : منظمة buildingSMART لتوحيد المعايير المفتوحة، والمهندسين المستشارين والمهندسين المعماريين للانخراط في تجربة 2027، وكذا المنعشين العقاريين لتحسين قابلية التنبؤ بالآجال، والجامعات والمدارس المغربية المختصة لتكوين كفاءات المستقبل.