دعا صندوق النقد الدولي الدول الأوروبية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، محذرا من أن القارة لا تزال معرضة لمخاطر قد تؤثر على استقرارها الاقتصادي، رغم نجاحها النسبي في تجاوز تداعيات أزمة الطاقة خلال الفترة الماضية.
وجاءت هذه الدعوة على لسان ماتيوش شتشوريك، مدير إدارة أوروبا بالصندوق ووزير المالية البولندي السابق، خلال لقاء مع الصحافيين، الخميس، شدد فيه على ضرورة عدم اعتبار التحسن المسجل مؤشرا على انتهاء التحديات التي تواجه الاقتصادات الأوروبية.
وأوضح المسؤول أن اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصادر الطاقة المتجددة ساعد في الحد من تأثير أزمة الطاقة، من خلال تقليص الحاجة إلى الوقود الأحفوري المستورد، معتبرا أن هذا التحول يعكس نتائج إيجابية للسياسات التي انتهجتها الدول الأوروبية في مجال الطاقة.
غير أنه نبه إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد الأوروبي، خصوصا في ظل بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، إلى جانب تصاعد عوائد السندات السيادية، وهو ما اعتبره مؤشرا على تنامي التحديات المرتبطة بالمالية العامة وضرورة التعامل معها بجدية.
وأشار شتشوريك إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، مؤكدا أن قدرة أوروبا على مواجهة الصدمات الاقتصادية مستقبلا تقتضي المضي قدما في الإصلاحات وتعزيز مناعة اقتصاداتها.
وفي ما يتعلق بآفاق النمو، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو، باستثناء إيرلندا، نموا بنسبة 1.2 في المائة خلال السنة الجارية، على أن يتباطأ إلى 1.1 في المائة خلال السنة المقبلة.
