الحكومة تصادق على رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهريا

شهد اجتماع مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، التداول في مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، إلى جانب دراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا، في إطار الاختصاصات الدستورية للمجلس.

ومن أبرز القرارات التي خرج بها الاجتماع، المصادقة على مشروع مرسوم جديد يحمل رقم 2.26.838، يروم إدخال تعديلات على المرسوم المنظم لتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

ويتضمن هذا التعديل مراجعة قيمة الإعانة الجزافية، من خلال رفع الحد الأدنى للدعم من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، مع اعتماد زيادات تدريجية خلال السنوات المقبلة، بهدف الوصول إلى ألف درهم بحلول سنة 2031.