وزير الداخلية يكشف معطيات رسمية عن حصيلة مراقبة الأسواق بالمغرب
كشفت معطيات رسمية حديثة عن حصيلة مراقبة الأسواق ونقاط البيع في المغرب خلال عام 2024، حيث قامت لجان المراقبة الإقليمية والمحلية، تحت إشراف السلطات الإقليمية، بما يزيد عن 300,000 عملية مراقبة شملت مختلف الأسواق ونقاط البيع بمختلف أنواعها.
وقد أسفرت هذه العمليات عن تسجيل 17,500 مخالفة تتعلق بالقوانين المرتبطة بحماية المستهلك، وحرية الأسعار والمنافسة، بالإضافة إلى السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وبحسب معطيات وردت في جواب كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تم إحالة 13,800 محضر مخالفة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما أظهرت الجهود المبذولة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024 عن سحب وإتلاف ما يفوق 840 طناً من المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك أو التي لا تستوفي الشروط والمعايير المعمول بها.
وفي سياق الرد على سؤال برلماني حول “نظام الحسبة”، أوضح وزير الداخلية أن مصالح الحسبة على مستوى العمالات والأقاليم تشارك بفعالية في عمليات المراقبة المنجزة ضمن اللجان الإقليمية، مؤكداً أن وزارة الداخلية تولي أهمية كبيرة لمراقبة الأسواق ومحاصرة الممارسات التجارية غير المشروعة التي تؤثر سلباً على الأسعار وجودة المواد المعروضة للبيع.
وأكد الوزير على استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف المصالح والمؤسسات المعنية لتكثيف عمليات المراقبة وتعزيز فعاليتها، مشيراً إلى أن التركيز ينصب على إلزامية احترام أثمان المواد المقننة، وفرض إشهار أسعار مختلف المنتجات، ومحاربة الممارسات التي تؤدي إلى زيادات غير مبررة في الأسعار أو تؤثر على جودة المنتجات.
