القطار فائق السرعة مراكش أكادير يدخل مرحلة جديدة بكلفة تناهز 55 مليار درهم
دخل مشروع القطار فائق السرعة المرتقب أن يربط بين مراكش وأكادير مرحلة جديدة، عقب إعلان الحكومة المغربية عن المنفعة العامة لإنجاز الوصلة السككية، إلى جانب الخط الرابط بين شيشاوة والصويرة، بما يمهد للشروع في الإجراءات المرتبطة بتوفير الوعاء العقاري الضروري للمشروعين.
وقد جاء الإعلان بموجب المرسوم رقم 2.26.605 الصادر في فاتح شتنبر 2026، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7541 بتاريخ 7 شتنبر، حيث يشمل عدداً من المناطق التابعة لجهتي مراكش آسفي وسوس ماسة، ويتيح مباشرة المساطر القانونية المتعلقة باقتناء العقارات، أو نزع ملكيتها عند الاقتضاء، وفق القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة. كما حُدد مسار الخطين السككيين ضمن تصميم مرفق بالمرسوم بمقياس 1/50.000.
وتُعد هذه الخطوة مرحلة تحضيرية تسبق انطلاق الأشغال، في وقت تقدر كلفة مشروع القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير بنحو 55 مليار درهم، بعد استكمال الدراسات الخاصة به واستمرار الجهود لحشد شركاء دوليين لتمويله وإنجازه. وفي المقابل، يواجه المشروع تحديات تقنية مرتبطة بعبور الأطلس الكبير، إذ يُرتقب أن تمثل الجسور والأنفاق نحو 70 في المائة من المنشآت المبرمجة، بسبب طبيعة التضاريس الجبلية بين المدينتين.
