أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، فتح بحث قضائي على خلفية تصريحات متداولة للأمين العام لحزب الحركة الشعبية، تحدث فيها عن استهداف حزبه عبر أساليب متعددة، من بينها التجسس على الهواتف.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي، أن قرار فتح البحث جاء عقب تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق للكلمة التي تضمنت هذه الادعاءات.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة، تفعيلاً لصلاحياتها القانونية في السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، عهدت بإجراء البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويرتقب أن يعمل البحث القضائي على التثبت من صحة الادعاءات المتعلقة بالتجسس على الهواتف، وتحديد ملابساتها، قبل ترتيب الآثار القانونية اللازمة في ضوء النتائج التي سيتم التوصل إليها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسي وانتخابي حساس، إذ من شأن نتائج البحث أن تكشف مدى صحة التصريحات المتداولة، وما إذا كانت تستند إلى وقائع ومعطيات قابلة للإثبات.
