نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – الكويت
رجح تقرير اقتصادي أن تسجل ميزانية الكويت في السنة المالية الحالية 2022 / 2023 فائضا كبيرا هو الأول منذ عام 2014 بنسبة 8.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك بفضل تزايد العائدات النفطية بشكل كبير وتقليص النفقات ، مقابل عجز بقيمة مماثلة تم تسجيله في السنة المالية 2021 / 2022.
ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد الكلي لبنك الكويت الوطني ، أوردته صحيفة (القبس)، فإن التحسن الملحوظ في الأوضاع المالية العامة سيسهم في إفساح المجال لتيسير السياسات المالية ، إذ من المرجح أن تتجه الحكومة إلى التحكم النسبي في الإنفاق المستقبلي ، حتى يتسنى لها الحد من المخاطر في حالة تراجع أسعار النفط على أقل تقدير ، وذلك على الرغم من أن النفقات قد ترتفع بدلا من انخفاضها بنسبة 5 في المائة كما هو مخطط له في مشروع الموازنة.
وتوقع التقرير ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي هذا العام بدعم من تحسن الإنفاق الاستهلاكي ، وتعافي إنتاج النفط بصفة خاصة وتزايد النشاط العقاري وانتعاش القطاعات غير النفطية.
*****************************************
أبوظبي/ أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي ، أمس عقدا مع ائتلاف من شركات أردنية يضم شركة (دار العمران) ومجموعة (ميسم) بهدف تطوير المخطط الرئيسي لمشروع مرسى زايد في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وسيقوم ائتلاف الشركات الأردنية الهندسية، بمقتضى العقد ، بتطوير المخطط الرئيسي لمشروع مرسى زايد الذي يمتد على مساحة 3.2 مليون متر مربع ويضم مناطق سكنية، ومتاجر تجزئة، ومرافق للمأكولات والمشروبات، ومساحات مخصصة للأنشطة التجارية والمكاتب، وفندق، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب توقيع مجموعة موانئ أبوظبي لعدد من الاتفاقيات مع شركة تطوير العقبة في عام 2021 بهدف النهوض بقطاعات السياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية في العقبة بما يعزز مكانة المدينة كمركز سياحي وتجاري إقليمي رئيسي في المنطقة.
وأكد عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي في تصريح صحفي ،حرص المجموعة على تنفيذ المشروع بالتعاون مع الشركات المحلية ، مبرزا ان هذه الشركات تتوفر على خبرات ومعارف محلية واسعة ومعمقة في السوق الأردنية.
ويشتمل مشروع مرسى زايد، كجزء من المجموعة الأوسع للاتفاقيات الموقعة بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة، على خطط لتطوير محطة سفن سياحية حديثة في العقبة، وسيسهم في زيادة عدد زوار المدينة بفضل تطوير مطار الملك حسين الدولي، كما سيجاور المشروع ميناء حديث متعددة الأغراض.
***************************************** الرياض/ عدلت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” النظرة المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من مستقرة إلى إيجابية.
وأكدت الوكالة ، في تقرير صدر أمس الجمعة، تصنيف قدرة الصندوق على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي عند مستوى “A”.
وألمحت “فيتش” إلى أن الصندوق السعودي يعمل على تعزيز تنويع وتطوير القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية في إطار الأجندة الاستراتيجية للحكومة “رؤية 2030”.
وتتوافق الأهداف الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة بشكل وثيق مع الأهداف الاقتصادية الوطنية للمملكة. وبلغ إجمالي أصول الصندوق في نهاية عام 2020 مستوى 47.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
وأفاد تقرير الوكالة بأن تصنف صندوق الاستثمارات العامة على أنه كيان مرتبط بالحكومة بموجب معايير تصنيف الكيانات المرتبطة بالحكومة، حيث يرتبط تصنيفات صندوق الاستثمارات العامة بالحكومة السعودية، بناء على تقييم قوة الارتباط مع المملكة العربية السعودية والحافز على دعمها؛ والتي تستدعي معادلة تصنيفاتها مع تلك الخاصة بالتصنيف السيادي للمملكة.
************************************** الدوحة / سجلت الميزانية العامة لدولة قطر خلال العام الماضي فائضا ماليا قدره 1.59 مليار ريال ، أي ما يعادل تقريبا نحو 436.8 مليون دولار أمريكي .
وأعلن مصرف قطر المركزي أن الفائض المسجل خلال العام الماضي بلغت نسبته ضمن إجمالي الناتج المحلي نحو 0.24 في المائة ، لتتحول بذلك الميزانية العامة للدولة خلال العام الماضي الى تحقيق فائض مالي ، مقارنة بالمستوى المسجل خلال عام 2020 .
كما أظهرت البيانات الواردة لدى المصرف ، تسجيل قفزة ملحوظة على مستوى اجمالي الايرادات العامة المسجلة خلال العام الماضي ، مقارنة بالمستوى المسجل ضمن التقديرات الاولية، حيث بلغت قيمة الايرادات العامة نحو 193.7 مليار ريال ، مقارنة بالمستوى المتوقع المسجل في الميزانية التقديرية بنحو160.1 مليار ريال، لتقفز الايرادات الفعلية خلال 2021 ، بنحو 33.6 مليار ريال ، وبنسبة ارتفاع تساوي 20.98 في المائة.
ومن بين العوامل التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذه القفزة ، وفق المصرف ، هو ارتفاع العوائد المالية والايرادات المتأتية من قطاع النفط والغاز الى نحو 156.3 مليار ريال مقارنة بالتقديرات التي كانت عند مستوى 121.6 مليار ريال مضيفا أن الايرادات النفطية شكلت ما نسبته الى اجمالي الايرادات العامة نحو 80.7 في المائة.
وبالموازة مع ذلك، حسب بيانات المصرف ، سجلت النفقات والمصاريف العامة خلال 2021 انخفاضا ، مقارنة بالمستوى التقديري ، بما يعكس كفاءة وترشيد النفقات ، بالاضافة الى انتهاء مجموعة من المشاريع ودخولها الى مرحلة التشغيل ، وهو ما يقلص العبء الخاص بالمصاريف .،
وتشير البيانات المالية إلى أن اجمالي النفقات العامة بلغت خلال العام الماضي نحو 192.1 مليار ريال ، مقارنة بالمستوى المسجل ضمن التقديرات الاولية في ميزانية العام الماضي ، والتي كانت تقدر بنحو 194.7 مليار ريال.
ووفق التوقعات فإن ميزانية دولة قطر ستواصل تحقيق فائض ملحوظ خلال العام الجاري، في ظل تواصل ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية.
