حافظ المغرب على موقع متقدم في التصنيف العالمي للحرية الاقتصادية، بعدما جاء في المركز الـ54 عالميا من أصل 161 دولة، محققا 63,74 نقطة، بحسب أحدث معطيات معهد «ليغاتوم» البريطاني.
وبهذه النتيجة، واصل المغرب تصدره لدول شمال إفريقيا في هذا المجال، متقدما على باقي دول المنطقة، ليؤكد حضوره ضمن قائمة أفضل 60 اقتصادا عالميا من حيث الحرية الاقتصادية.
ويعتمد هذا المؤشر على مجموعة من المعايير المرتبطة بمدى جاذبية البيئة الاستثمارية، وظروف ممارسة الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن سهولة الوصول إلى الأسواق والانخراط فيها.
ويشكل مؤشر الحرية الاقتصادية أحد المكونات الرئيسية لمؤشر الازدهار العالمي الذي يصدره معهد «ليغاتوم» سنويا. وفي التصنيف الشامل لسنة 2026، احتل المغرب المرتبة الـ76 عالميا من أصل 161 دولة.
