نقابة تعليمية ترفض فرض رسوم على الموظفين والأجراء بالجامعات العمومية
أبدت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اعتراضها على توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نحو فرض رسوم مالية مرتفعة على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم داخل الجامعات العمومية.
وقالت النقابة إن اعتماد هذه الرسوم من شأنه أن يضعف مبدأ مجانية التعليم العمومي ويحد من تكافؤ الفرص، خاصة بالنسبة إلى الراغبين في الالتحاق بمسالك وتكوينات جامعية بهدف تطوير مؤهلاتهم العلمية والمهنية.
وأوضحت، في بلاغ لها، أن الإجراء المرتقب قد يحرم شريحة من الموظفين والأجراء من الاستفادة من فرص التكوين المستمر ومواصلة المسار الأكاديمي، معتبرة أن الارتقاء العلمي والمهني ينبغي أن يكون مدعوما بسياسات تحفيزية لا بأعباء مالية إضافية.
كما أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم رفضها لما وصفته بـ”تسليع التعليم العالي”، محذرة من تحويل الجامعة العمومية إلى فضاء تحكمه الاعتبارات المالية بدل ضمان الولوج العادل إلى المعرفة والتكوين.
ودعت النقابة إلى اعتماد تدابير من شأنها تشجيع الموظفين والأجراء على تطوير كفاءاتهم ومواصلة دراستهم، بما يساهم في الرفع من جودة الموارد البشرية داخل المرافق العمومية، عوض وضع رسوم قد تجعل التعليم الجامعي أكثر صعوبة بالنسبة إلى فئات واسعة.
