وزارة التعليم تحسم الجدل حول الساعات الإضافية بمؤسسات الريادة خلال الموسم الدراسي 2026-2027
أنهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حالة الجدل التي رافقت الساعات الإضافية الخاصة بالدعم التربوي بمؤسسات الريادة، بعدما أكدت استمرار العمل بهذا النظام خلال الموسم الدراسي 2026-2027، مع ضمان التعويضات المالية للأساتذة الذين يختارون المشاركة فيه.
وجاء ذلك ضمن مذكرة رسمية وجهتها الوزارة، في 4 شتنبر الجاري، إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تضمنت توجيهات جديدة بشأن كيفية مواصلة تنفيذ برنامج الدعم التربوي الممتد لفائدة تلميذات وتلاميذ مؤسسات الريادة.
وأكدت الوزارة أن توسيع حصص الدعم لن يكون على حساب ظروف الدراسة العادية، إذ شددت على ضرورة تفادي ضم الأقسام أو الرفع من أعداد التلاميذ داخلها بما يؤدي إلى خلق الاكتظاظ.
وفي المقابل، دعت الأكاديميات إلى اعتماد توزيع أكثر فعالية للموارد البشرية، مع استكمال جداول الحصص وضبطها بما يضمن إدماج حصص الدعم دون التأثير على السير الطبيعي للدراسة.
وبخصوص الأطر التعليمية، فتحت الوزارة الباب أمام الأستاذات والأساتذة الراغبين في تقديم ساعات إضافية للدعم التربوي، سواء كانوا يدرسون المواد الدراسية أو مكلفين أصلاً بحصص الدعم الممتد، مع استفادتهم من التعويضات المعمول بها.
وحملت المذكرة أيضاً تطمينات واضحة بشأن المستحقات المالية، إذ أكدت الوزارة أنها ستوفر الاعتمادات الضرورية لأداء تعويضات الساعات الإضافية خلال السنة المالية 2027، على غرار ما تم اعتماده خلال سنة 2026 والسنوات السابقة.
وتراهن الوزارة من خلال مواصلة هذا البرنامج على تعزيز مواكبة المتعلمين والرفع من مستوى تعلماتهم، بالتوازي مع الحفاظ على السير العادي للمؤسسات التعليمية وحسن تدبير الموارد البشرية المتاحة.
وفي ختام المذكرة، دعت الوزارة الأكاديميات الجهوية إلى تعميم هذه التدابير على المديرين الإقليميين ومسؤولي مؤسسات الريادة، فضلاً عن الأساتذة المعنيين، لضمان وضوح آليات تنزيل البرنامج خلال الموسم الدراسي الجديد.
