العالم24 – الرياض
وقع الصندوق السعودي للتنمية ، مؤخرا، اتفاقية ثنائية لتأجيل الديون المستحقة على باكستان للمشاريع التنموية التي يمو لها الصندوق.
ويأتي ذلك استكمالا وتنفيذا لمبادرة مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية لعام 2020، بشأن تأجيل الديون المستحقة على الدول الأقل نموا والأكثر فقرا ، وانطلاقا من تحفيز الدول على الاستفادة من الحي ز المالي المستحدث لزيادة الإنفاق الاجتماعي والصحي والاقتصادي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. وتهدف الاتفاقية إلى تأجيل المبالغ المستحقة على جمهورية باكستان للمشاريع التنموية وإعادة جدولتها.
يذكر أن أكثر من 33 دولة نامية حول العالم استفادت من مبادرة تأجيل الديون المستحقة من القروض الميس رة التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية لتلك الدول.
من جانبه التقى وفد الصندوق خلال زيارته إلى جمهورية باكستان مع وزير الشؤون الاقتصادية عمر أيوب خان، حيث تم خلاله بحث سير أعمال المشاريع التنموية التي يمولها الصندوق في باكستان، وتأتي تلك المشاريع ضمن دعم الصندوق لقطاعات إنمائية مختلفة تسهم في تعزيز النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي المشاريع التي يسهم الصندوق في تمويلها من قروض ومنح في جمهورية باكستان حوالي 5 مليارات ريال (1.333 مليار دولار) للإسهام في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق استدامتها.
———————————
-القاهرة / أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي نهاية فبراير الماضي إلى 40.993 مليار دولار مقابل 40.980 ملياردولار نهاية يناير 2022 بزيادة قدرها 13 مليون دولار.
وسجل صافي الاحتياطي الأجنبي نحو 40.980 مليار دولار بنهاية يناير 2022، مقابل 40.934 مليار دولار بنهاية دجنبر 2021، بارتفاع بقيمة 46 مليون دولار.
وارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، الموجودة في خزائن البنك المركزي المصري للشهر الـ20 على التوالي.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي،رامي أبو النجا في بيان، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي طبقته مصر في 2016، مكن من بناء احتياطي نقدي قوي يزيد عن 40 مليار دولار حاليا، وهذا يفوق المعايير العالمية للاحتياطات الدولية المطلوبة، كما ساعد في إعادة بناء أصول البنوك المصرية بالخارج وساعد في التصدي للصدمات الخارجية.
وتوقع استمرار حالة الاستقرار والزيادة في حجم الاحتياطات الدولية نتيجة انتهاج البنك المركزي لسياسات نقدية ساعدت على إحداث كثير من الاستقرار والتحسين في تقييم الأوضاع الخارجية لمصر.
———————-
الدوحة /أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري أن مؤشر أسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة ارتفع بنسبة 62.86 في المائة على أساس سنوي قياسا مع يناير 2021، ليصل إلى 93.32 نقطة، بينما سجل زيادة شهرية طفيفة بلغت 0.71 في المائة مقارنة مع دجنبر الماضي.
ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج ، وفق الجهاز ، من ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 في المائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية، وقطاع الكهرباء والماء، ويمثلان 26.8 في المائة، و0.5 في المائة من هذه القيمة.
وتفيد البيانات بأن قطاع التعدين صعد في يناير هذا العام بنسبة 68.63 في المائة مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، بينما زاد بنسبة 1.06 في المائة قياسا مع دجنبر الأخير ، وذلك نتيجة الزيادة في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها ،في حين انخفضت مجموعة الحجر والطين والحصى بنحو 0.74 في المائة.
وسجل مؤشر قطاع الصناعات التحويلية، حسب الجهاز ، ارتفاعا كبيرا على أساس سنوي ، بلغ 52.67 في المائة بالمقارنة مع يناير الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار أغلب مجموعة القطاع أبرزها المواد الكيميائية الأساسية وبنسبة 101.65 في المائة، ثم مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 45.08 في المائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 33.44 في المائة.
وأشار الجهاز إلى أن مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك ارتفعت بنسبة 10.07 في المائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 6.38 في المائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.86 في المائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 2.05 في المائة ، بينما حدث انخفاض في بعض المجموعات خاصة منها مجموعة المنتجات الكيميائية والألياف بنسبة 3.28 في المائة.
وعلى صعيد التغير الشهري، فقد سجل القطاع انخفاضا مقداره 0.26 في المائة عن دجنبر الأخير ، متأثرا بانخفاض أربع مجموعات في هذا القطاع تتمثل في الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.82 في المائة، والمواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.51 في المائة ومنتجات تكرير البترول بنسبة 0.06 في المائة .
—————————-
دبي/ عقد اتحاد غرف التجارة والصناعة بالامارات اول امس لقاء عمل مع مسؤولي غرفة تجارة وصناعة قيرغيزستان وكبريات الشركات في هذا البلد .
وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير وتعزيز الاسواق التجارية والاستثمارية بين الامارات وقيرغيزستان.
وقال الامين العام لاتحاد غرف الامارات حميد محمد بن سالم، في تصريح صحفي، إن اللقاء يأتي في ظل توجه القطاع الخاص بالبلدين لتوسيع آفاق التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية والاسواق التجارية المتاحة لقطاع الأعمال، مبرزا دور القطاع الخاص الاماراتي في مئوية الامارات 2071 ، والقطاعات التي توفر فرصا للمستثمرين الأجانب في البلاد ، ومن أبرزها الطاقة المتجددة والصناعة والزراعة والسياحة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ودعا الامين العام لاتحاد غرف الامارات الى تكثيف تبادل الوفود التجارية وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية وأنظمة الاستثمار وتشجيع إقامة المعارض والملتقيات بالبلدين .

