نشرة المال والاعمال العربية
العالم24 – القاهرة
سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نموا بنسبة 9 بالمئة في النصف الأول من العام المالي 2021-2022.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان، إن معدل النمو الاقتصادي سجل 9.8 بالمئة في الربع الأول المنتهي في شتنبر 2021، فيما سجل 8.3 بالمئة في الربع الثاني المنتهي في 31 دجنبر الماضي. وأضاف مدبولي أن الأرقام تعكس مدى تعافي الاقتصاد المصري، وتسارع وتيرة النمو التي تحققت خلال هذه الفترة. وتوقع أن “تتجاوز نسبة النمو للاقتصاد المصري خلال العام المالي 6 بالمئة، بأعلى من توقعات الحكومة السابقة البالغة 5.5 بالمئة”.
“”””””””””””””””””””””””””””””””
الدوحة/ حلت دولة قطر بالمرتبة الثانية إقليميا والـ44 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية 2022 الصادر عن مؤسسة “هيرتيدج” الأمريكية ، حيث يضم المؤشر العالمي 177 دولة حول العالم.
وأشار تقرير حول المؤشر إلى أن قطر تفوقت بهذا التصنيف على 133 دولة من أبرزها ، فرنسا وايطاليا واليونان وتركيا وروسيا وأوكرانيا والبرازيل ، فيما شملت قائمة العشرة الكبار عالميا بالحرية الاقتصادية كلا من سنغافورة وسويسرا وايرلندا ونيوزلندا ولكسمبورغ وتايوان واستونيا وهولندا وفنلندا والدانمارك على التوالي.
ووفق التقرير فإن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت من المرتبة 20 في تصنيف عام 2021 إلى المرتبة 25 في التصنيف العالمي لعام 2022 ، وهو أدنى تصنيف لها على الإطلاق مضيفا أن المؤشر العالمي يعتمد في تصنيفه على حزمة من المعايير تشمل مؤشرات انفتاح الأسواق ، وحرية التبادل التجاري، وحرية التجارة العالمية، وحرية الاستثمار، والحرية المالية، وحرية التنافس، وأمان التملك الشخصي للأملاك، والنظام القانوني، وحرية العمل.
وأوضح التقرير أنه خلال الفترة الماضية نجحت قطر في تطوير التشريعات الاقتصادية ، لتصبح أكثر مرونة وجاذبية للتدفقات الاستثمارية الأجنبية من خلال قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 في المائة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية في دولة قطر.
وأضاف التقرير أن هذا القانون يمنح حزمة من الحوافز للمستثمرين الأجانب أبرزها، تخصيص أراضي للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الايجار، ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن ، وله أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج اليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه ، ويجوز إعفاء مشاريع الاستثمار لغير القطري من ضريبة الدخل وفقا للضوابط والإجراءات ، ومن الرسوم الجمركية.
وأقرت دولة قطر ، وفق التقرير ، السماح للأجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، حيث بلغ مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة تتوفر على أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية العالمية.
“””””””””””””””””””””””””””
الرياض/ ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية بنهاية دجنبر الماضي، بنسبة 3.5 في المائة، لتبلغ 119 مليار دولار (446.3 مليار ريال)، مقابل 115 مليار دولار (431.3 مليار ريال) بنهاية نونبر.
وحافظت السعودية على المرتبة الـ 17 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية، وفقا بيانات اقتصادية رسمية.
وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية على 100.5 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، 84 في المائة من الإجمالي، فيما نحو 18.5 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 16 في المائة من الإجمالي. وعلى أساس سنوي، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 12.8 في المائة (17.4 مليار دولار) بنهاية دجنبر 2021، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2020 البالغ 136.4 مليار دولار.
وكانت حيازة السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية قد تراجعت 24.1 في المائة “43.4 مليار دولار” خلال 2020، لتبلغ 136.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2019 البالغ 179.8 مليار دولار.
“”””””””””””””””””””””” دبي/أكدت الغرفة التجارية العربية البرازيلية أن العلاقات الاقتصادية العربية البرازيلية تواصل نموها بوتيرة متسارعة ، محققة زيادة ملحوظة في حجم التدفقات التجارية بين الجانبين، مدعومة في ذلك بارتفاع الطلب على المنتجات الزراعية والغذائية وتعافي سلاسل الإمداد العالمية.
وبلغ رصيد الميزان التجاري بين البرازيل والدول العربية ، وفق معطيات نشرتها وسائل اعلام إماراتية ، 4.60 مليار دولار في 2021 ، فيما وصل حجم التبادل التجاري إلى 24.3 مليار دولار في العام الماضي م سجلا نموا لافتا بواقع 44.3 في المائة مقارنة مع العام 2020 والذي وصلت قيمة التبادل التجاري خلاله إلى 16.8 مليار دولار.
وبلغت قيمة الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية 14.42 مليار دولار في 2021 مسجلة نموا سنويا بنسبة 26.2 في المائة ، فيما وصل إجمالي واردات البرازيل من الدول العربية إلى 9.82 مليار دولار بنسبة نمو سنوية تبلغ 82.8 في المائة .
وأفادت المعطيات بان الإمارات العربية المتحدة حظيت بالنصيب الأكبر من صادرات البرازيل إلى الدول العربية حيث بلغ حجم واردات الدولة 2.33 مليار دولار بنمو سنوي يعادل 13.2 في المائة ،فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 2.07 مليار دولار وبنسبة نمو 9.8 في المائة ، تليها مصر بقيمة 2 مليار دولار بزيادة قدرها 14.8 في المائة ،ومملكة البحرين بقيمة 1.9 مليار دولار وبنمو يعادل 182.7 في المائة ، وسلطنة ع مان بقيمة 1.54 مليار دولار ونمو سنوي يعادل 109.7 في المائة.
و تبوأت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في قائمة أكبر المصدرين العرب إلى البرازيل حيث وصلت قيمة صادراتها إلى 2.88 مليار دولار فيما حلت المملكة المغربية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت قيمتها 1.92 مليار دولار .
وقال أوسمار شحفة رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية في تصريح صحفي إن المؤشرات القوية الم سج لة في 2021 تبرز متانة العلاقات التجارية بين البرازيل والدول العربية والثقة الراسخة بين مجتمعات الأعمال في كلا الجانبين وتنامي الطلب على المنتجات البرازيلية في الأسواق العربية وبالأخص المنتجات الزراعية والسلع الغذائية.
