النشرة الاقتصادية.. غرب أوروبا
العالم24 – بروكسيل
في ما يلي نشرة أخبار الاقتصاد من بلدان غرب أوروبا لليوم الثلاثاء 25 يناير:
الاتحاد الأوروبي:
– سجل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تباطؤا حادا في يناير، مع تأثير القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا على إنفاق المستهلكين، ما يضع عائقا جديدا أمام تعافي المنطقة.
وجاء في دراسة استقصائية شهرية لشركة “آي.إتش.إس ماركت” أن التباطؤ الذي خفض النمو إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهرا ينسب بالكامل إلى قطاع الخدمات، مع استفادة المصنعين من تراجع تحديات العرض وتسجيلهم طفرة في الأنشطة.
وأوضحت “آي.إتش.إس ماركت” أن الزيادة الكبيرة في الإصابات بالمتحور “أوميكرون” الشديد العدوى أعاقت خدمات تتطلب التواصل المباشر مع الزبائن من خلال تغيب طواقم العمل والاستمرار في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.
وأشارت إلى تراجع مؤشر مدراء المشتريات من 53,3 نقطة في دجنبر إلى 52,4 في يناير، علما بأن المؤشر كان قد سجل في غشت أعلى مستوى له خلال هذه الفترة عند 59 نقطة. وأي تخط لمستوى 50 نقطة يعد نموا.
وقال كريس وليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في “آي.إتش.إس ماركت” إن قطاعات السياحة والسفر والترفيه هي الأكثر تضررا.
لكنه أشار إلى أن التأثير على قطاعات اقتصادية أخرى كان “معدوما نسبيا” وأن تأثير أوميكرون عامة “يبدو إلى الآن أقل حدة مقارنة بموجات سابقة”.
==================
بلجيكا:
– أعلنت 79 شركة في بلجيكا عن إجراء تسريح جماعي العام الماضي، ما يهدد ما مجموعه 5762 وظيفة، وفقا للبيانات السنوية الصادرة عن الخدمات العامة الفيدرالية للتوظيف والعمل والحوار الاجتماعي.
وانخفضت هذه الأرقام عن عام 2020 بالنسبة لفيروس كورونا، حيث تم تهديد 9414 وظيفة بسبب 103 إجراءات تسريح جماعي، في حين تتشابه إحصاءات عام 2021 مع تلك التي تم جمعها في 2018 (6027) و2019 (5087).
وفي العام 2021، تم الإعلان عن معظم الإعلانات في بداية العام وفي شتنبر، وكان أكبرها يتعلق بشركة البريد “فيديكس” في لييج، حيث تم التخطيط لتسريح 671 شخصا، تليها شركة الخدمات اللوجستية “كوهن+ ناجيل” في نيفيل (518 منصبا).
واحتلت شركة “بوش” لتصنيع مساحات الزجاج الأمامي المركز الثالث ، حيث تم التخطيط لتسريح 400 موظف. وكان قطاع النقل الأكثر تضررا، يليه قطاع المعادن، أما جغرافيا، فإن مقاطعات لييج وفلامش برابانت هي التي لديها أكبر عدد.
وبالنسبة للشركات التي يعمل بها أكثر من 300 موظف، فإن الحد الأدنى لتطبيق هذا الإجراء هو 30 عاملا مفصولا، وبالنسبة لأولئك الذين لديهم 100 إلى 299 شخصا، تم تعيين 10 بالمائة من القوة العاملة، وبالنسبة للشركات التي تضم 20 إلى 99 عاملا، يبدأ الإجراء بعد 10 حالات فائض عن الحاجة.
