اتجهت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، إلى تشديد شروط استيراد الثوم الأجنبي، ولا سيما القادم من إسبانيا والصين، في خطوة تروم دعم المنتج المحلي والحد من تأثير الواردات على السوق الوطنية.
وجاء هذا القرار عقب سلسلة من المشاورات التي جمعت ممثلي منتجي وبائعي الثوم بالمغرب مع مسؤولي الوزارتين، حيث طالب المهنيون بوضع ضوابط لعمليات الاستيراد بعد تزايد كميات الثوم المستورد، التي اعتبروها سببا في الإضرار بالإنتاج الوطني.

وحسب تقارير، فقد أفضت هذه المشاورات إلى اعتماد نظام الترخيص المسبق لاستيراد الثوم الأجنبي، بما يتيح تنظيم ولوج هذه المادة إلى السوق المغربية وضمان توازنها مع الإنتاج المحلي.
ولقي هذا الإجراء ترحيبا من طرف الفيدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب، التي اعتبرت أن تقنين الاستيراد يشكل خطوة مهمة لحماية المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته في مواجهة الثوم المستورد.

