جددت الحكومة المغربية العمل بإجراءات الإعفاء الجمركي الخاصة بواردات اللحوم الحمراء والأبقار والأغنام، في إطار مواصلة التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز تموين السوق الوطنية بالكميات الكافية وبأسعار أكثر استقرارا.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الضغوط التي يعرفها قطاع تربية الماشية، نتيجة توالي سنوات الجفاف وتراجع القطيع الوطني، وهو ما انعكس على مستويات الإنتاج وأسعار اللحوم. ومن هذا المنطلق، واصلت السلطات اعتماد حزمة من التسهيلات لفائدة المستوردين، بهدف ضمان انسيابية عمليات الاستيراد وسد العجز المسجل في الإنتاج المحلي.

ومن المنتظر أن يساهم تمديد تعليق الرسوم الجمركية، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية المرتبطة بالاستيراد، في الحد من كلفة التوريد، بما يدعم استقرار أسعار اللحوم ويجنب السوق أي ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
ويأمل المهنيون أن تنعكس هذه الإجراءات إيجابا على وفرة المنتوج داخل الأسواق الوطنية، فيما تواصل الجهات المختصة مراقبة مسالك التوزيع والأسعار، لضمان استفادة المستهلكين من آثار هذه التدابير والحفاظ على توازن التموين بمختلف مناطق المملكة.

