الدار البيضاء تستعد لتحويل النفايات إلى طاقة باستثمار ضخم بقيمة 1.5 مليار دولار
دخل استخدام الكاميرات المثبتة داخل أو خارج سيارات كراء السيارات وعربات النقل عبر التطبيقات دائرة اهتمام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي أكدت أن تصوير الأشخاص داخل المركبات أو في محيطها يخضع لمقتضيات قانون حماية المعطيات الشخصية.
وأوضحت اللجنة أن التقاط الصور أو مشاهدتها أو تسجيلها والاحتفاظ بها أو نقلها يعد شكلا من أشكال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، متى كانت الصور الملتقطة تسمح بالتعرف على هوية شخص معين.
وأكد رئيس اللجنة، عمر السغروشني، أن حماية المركبات أو ضمان أمنها لا تمنح الحق في إخضاع الركاب أو مستعملي الطريق لمراقبة مستمرة ودون ضوابط قانونية، مشددا على ضرورة احترام مبدئي الضرورة والتناسب عند استخدام هذه الوسائل.
وأفادت اللجنة بأن موقف القانون واضح بشأن تصوير الأشخاص دون علمهم أو الاحتفاظ بصورهم دون مبرر قانوني، فضلا عن إمكانية ترتيب المسؤولية عند نقل تلك الصور أو إتاحتها لأشخاص لا يحق لهم الاطلاع عليها.
وتنص المقتضيات القانونية المعمول بها على غرامات تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم في حال عدم التصريح لدى اللجنة أو عدم الحصول على الترخيص المسبق عندما يكون ذلك مطلوبا.
كما يمكن أن تصل العقوبات، في بعض حالات جمع المعطيات بشكل غير قانوني أو استخدامها لأغراض تختلف عن تلك التي جُمعت من أجلها أو الاحتفاظ بها لمدة تتجاوز الحاجة المشروعة، إلى سنة حبسا وغرامة قدرها 200 ألف درهم.
وترتفع العقوبات في حالات أخرى، إذ قد تصل إلى سنة حبسا وغرامة بقيمة 300 ألف درهم عندما يتعلق الأمر باستعمال الصور بشكل تعسفي أو تمكين أشخاص غير مخول لهم من الوصول إليها.
وفي سياق متصل، كشفت اللجنة أنها بصدد إعداد مداولة جديدة تحدد شروط وضوابط استخدام الكاميرات المثبتة على الشاحنات المخصصة لنقل البضائع الحساسة أو الخطرة، على غرار أنظمة المراقبة المدمجة في وسائل النقل ذات الطبيعة الحساسة.
كما تدرس اللجنة إمكانية توسيع نطاق الاستفادة من بعض المقتضيات الواردة في هذه المداولات، مع الاستناد إلى تجارب عدد من الدول الديمقراطية، وذلك بهدف تحديد الاستخدامات التي يمكن السماح بها وتلك التي ينبغي منعها، بما يضمن التوفيق بين متطلبات السلامة وحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
