
العالم 24..التئم يوم فاتح نونبر 2023 بالدار البيضاء، اللقاء الحقوقي الإعلامي، المنعقد حول موضوع الإعلام والقضاء، كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والتعايش الإنساني والمنتدى الوطني للحريات وحقوق الإنسان والجمعية المغربية للصحافة والإعلام الحديث.
حيث أن الدعوة لهذا للقاء الإعلامي الحقوق جاءت بهذا تتمين العلاقة التي تربط الإعلام بالقضاء، وما يجمع بينهما من أدوار دستورية وقواعد مهنية، تنبني أساسا على كشف الحقائق وإجلاء الحقيقة والدفاع عن حقوق الإنسان، وترسيخ العدالة ودولة الحق والقانون. وهو ما يفرض علينا كحقوقيين وكإعلاميين مواكبة مسار القضاء ومتابعة القضايا المعروضة على المحاكم سيما منها تلك التي تستأثر بالرأي العام، بغية تقريب الحقيقة للمواطنين ودحض الزيف والإشاعات التي قد تطفو على واجهة المجتمع المغربي، وذلك نتيجة غياب إما للمعلومات الصحيحة من جهة أو بهدف التشويش عن قصد أو عن غير قصد على سير أشغال المتابعات القضائية من جهة أخرى.
وحيث أننا تتبعنا عن قرب بعض القضايا التي عرضت على المحاكم المغربية، وأثارت زوبعة من التناقضات والإشاعات، التي تعج بها منصات التواصل الاجتماعي، مما استعصى معه معرفة حقيقة مسار مجموعة من الملفات القضائية، وساهم في نشر الأخبار الزائفة وتضليل الرأي العام، والتشويش على الأحكام القضائية والتشكيك في نزاهة القضاء المغربي.
وللإسهام في هذا النقاش الحقوقي والإعلامي، عملنا كمنظمات حقوقية على إثار موضوع قضية ما يعرف بالتهامي بناني، لما طال هذا الملف من تداعيات وسجالات بلغت صداها حتى خارج المغرب. وذلك بهدف الحد من نزيف الآثار السلبية المنعكسة على مسار المتابعة القضائية لهده القضية التي تسببت فيها بعض وسائل الإعلام، وما ترتب عليه من تزييف للحقائق ونشر المزاعم والادعاءات على مستوى منصات التواصل الاجتماعي. سيما وأن غالبية المثؤثرين والنشطاء على هذه الوسائل التواصلية ليس لديهم أدنى تكوين أو تخصص في مجال القضاء أو الإعلام أو القضايا الأخرى المرتبطة بالمرافعات داخل المحاكم المغربية.
ولطرح أوجه النقاش حول هذا الموضوع، تم تنظيم هذا اللقاء الإعلامي الحقوقي وتم توجيه الدعوة إلى جميع أطراف الدفاع المدني لقضية التهامي بناني، سواء من جهة الضحية أو المتهمين. واستجاب لهذه الدعوة ……………………………………………….
وبعد نقاش مستفيض حول مجموعة من المحاور المرتبطة بالموضوع تم رفع عدة توصيات سواء تلك المرتبطة بالقضاء أو الإعلام أو المتعلقة بملف قضية التهامي بناني، ونسرد أهمها فيما يلي :
– ضرورة احترام وتقدير سرية الأبحاث القضائية، والتزام وسائل الإعلام والقضاء بضمان وتوفير كل شروط وآليات المحاكمات العادلة.
– التزام وسائل الإعلام بأخلاقيات المهنة والسهر على التطبيق الحسن لمقتضيات قانون الصحافة والنشر
– التصدي ومتابعة كل من ينشر الأخبار الكاذبة وتزييف الحقائق سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام.
– وفيما يتعلق بقضية التهامي بناني تم المطالبة سواء من جانب أطراف الضحية أو المتهمين بإجراء خبرة على الهواتف على كافة الاتصالات الهاتفية لأفراد عائلات الضحية وعائلات المتهمين، ومن يدور في فلكهم سواء من قريب أو بعيد.
حرر يومه فاتح نونبر
محمد الكورتي
