العالم24, أثار حكم الحبس لمدة سنتين الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط في حق ثلاثة متهمين باغتصاب طفلة بتيفلت، جدلاً واسعًا بين الحقوقيين والجمعيات المدافعة عن حقوق النساء والأطفال.
وقد حصل المتهمون، الذين تناوبوا على اغتصاب الطفلة التي لم تتجاوز 11 سنة، ونتج عن ذلك حملها على حكم الحبس سنتين فقط، مما أثار تساؤلات عديدة حول مدى تطابق هذا الحكم مع خطورة الجريمة المرتكبة.
من جهتهم، طالب حقوقيون بإعادة النظر في هذا الحكم، واعتبروه “مشجعًا على هذه الأفعال” و”غير منصف للضحية وأهلها”، ودعوا إلى تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب وحماية حقوق الأطفال والنساء.
وعبرت العديد من المنظمات والجمعيات النسائية عن استنكارها لهذا الحكم، ودعت إلى ضرورة توفير المواكبة والعلاج النفسي للطفلة الضحية وجبر ضررها، كما طالبوا بتشديد العقوبات على المغتصبين لإرسال رسالة قوية للمجتمع بأن الجرائم الجنسية ضد الأطفال والنساء لن يتم التهاون معها.
وفي ظل هذه التطورات، تتوقع العديد من المنظمات الحقوقية والنسائية أن يتم إعادة النظر في الحكم وتشديده ليكون عبرة لكل من يسول له نفسه.
المصدر؛ alalam24

