نشرة المال والاعمال العربية
العالم24 – دبي
تحتضن إمارة دبي حاليا ، الدورة الثامنة عشر للمعرض التجاري ” أوتوميكانيكا دبي”، الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاع خدمات ما بعد البيع بمشاركة 562 جهة عارضة من 47 دولة.
وي سلط المعرض الذي يضم 12 جناحا وطنيا ، الضوء على التغيرات السريعة المدفوعة بالتحول الرقمي التي يشهدها القطاع .
وقال محمود غازي المدير العام للمعرض، في تصريح صحفي ،إن التطورات التكنولوجية تؤثر في جميع شرائح القطاع وهو ما يتضح من خلال م ختلف المجالات الستة التي يتناولها المعرض ، مشيرا الى أن هذه التطورات المتسارعة نحو تحقيق نقلة نوعية للقطاع على المستوى الإقليمي ، خاصة على مستوى تقديم الخدمات وابتكار المنتجات والمعايير المهنية ، تبرهن على أن القطاع وصل إلى مرحلة النضج.
ويضم المعرض ستة أقسام وتشمل قطع الغيار والمكونات والإلكترونيات والنظم الإلكترونية والإكسسوارات وأدوات التعديل حسب الطلب والإطارات والبطاريات والصيانة والتصليح وغسل السيارات والتجديد.
وسيعرف المعرض للمرة الأولى توزيع جوائز “شامل” لتكريم التميز في جميع مجالات القطاع على المستوى الإقليمي بما فيها المنتجات والخدمات والموظفين والتدريب .
كما يقام ضمنه تحدي الأدوات والمهارات الذي يشتمل على مسابقة يستعرض فيها المختصون مهاراتهم في تبديل الإطارات وتركيب العجلات والحلول الذكية لإزالة خدوش هياكل العربات .
—————————
-الرياض/ حققت موانئ المملكة خلال شهر نونبر الماضي ارتفاعا لافتا في حاويات المسافنة بنسبة 20.23 في المئة وبإجمالي بلغ أكثر من 442 ألف حاوية قياسية.
ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للموانئ السعودية، حققت الموانئ أيضا ارتفاعا في حجم الأطنان المناولة بنسبة 10.37 في المئة وبإجمالي بلغ أكثر من 27 مليون طن، إضافة إلى تحقيق ارتفاع في أعداد السفن بنسبة 5.60 في المئة بواقع 1.094 سفينة، وذلك مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2020.
وأضاف المصدر أن موانئ السعودية سجلت خلال الشهر المنصرم ارتفاعات أخرى في أعداد الركاب بنسبة 45.67 في المئة بواقع 59 ألف راكب، إضافة إلى تحقيق ارتفاع في أعداد المواشي بنسبة 29.43 في المئة بمقدار 225 ألف رأس من الماشية الحية.
غير أن الموانئ سجلت، وفق المصدر ذاته، انخفاضا في حجم الحاويات المناولة (الصادرة والواردة) بنسبة 1,88 في المئة بإجمالي بلغ 791 ألف حاوية قياسية، فيما سجلت أعداد السيارات انخفاضا بنسبة 22.28 في المئة بواقع 64 ألف سيارة، كما سجلت المواد الغذائية انخفاضا بنسبة 28.54 في المئة بواقع 1.6 مليون طن، لتأثرها بسوق العرض والطلب العالمي.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الإستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيد من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.
———————-
-الدوحة/ دشنت وزارة المالية برنامج (تحفيز) لتعزيز الخدمات والصناعات في القطاع الحكومي، وذلك بهدف زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز مرونة سلسلة التوريدات والخدمات، ودعم شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
وقال علي بن أحمد الكواري وزير المالية ، في تصريح له بهذا الخصوص ، إن الإعلان عن برنامج (تحفيز) ، يأتي لتعزيز الخدمات والصناعات في القطاع الحكومي ، مضيفا أن البرنامج يستهدف تنمية القطاع الخاص ، وتعزيز دوره المهم في النمو الاقتصادي ، ومساهمته الكبيرة في اقتصاد مستدام من خلال الإنتاج ، وخلق فرص العمل والمساهمة في التصنيع ، وزيادة الصادرات والناتج المحلي الإجمالي .
وسيتم بدء برنامج (تحفيز) من خلال إطلاق الركيزة الأولى ” مشروع قطر للقيمة المحلية ” ، كامتداد لبرنامج /توطين/ الذي أطلقته شركة ” قطر للطاقة ” في فبراير 2019 ، بهدف الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر ، من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى إتاحة أعمال جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن المشروع سيوفر فرصا تجارية قيمة لأصحاب الأعمال المحليين والدوليين ، أو الذين يخططون لإقامة أعمالهم في الدولة، وخلق بيئة للمشاركة في تقديم الخدمات والتوريدات للقطاع الحكومي، مشيرة إلى أن المشروع يتألف من عدة مراحل، تبدأ الأولى في الربع الأول من 2022 بمشاركة هيئة الأشغال العامة /أشغال/ ، وستكون هذه الفترة مقتصرة على فئة المقاولين، قبل أن تنضم بقية الجهات والمؤسسات الحكومية في الربع الثاني من السنة .
وتأتي هذه المبادرة ، ضمن عدة إجراءات عملت بها وزارة المالية لتحفيز السوق المحلية، بدءا بالعقود الإطارية بين مؤسسة حمد الطبية ، والشركات الوطنية في مجال الأدوية، وكذلك تفعيل سياسات الأمن الغذائي عبر دعم المنتجات الوطنية .
———————— -الكويت/ توقعت وكالة “فيتش سوليوشنز” أن يعود النشاط الاقتصادي في الكويت إلى مستوى ما قبل أزمة ” كورونا ” بحلول 2023 ، بالتزامن مع انتعاش قوي للانتاج النفطي بالبلاد في 2022.
وذكرت الوكالة في تقرير ، أوردته صحف محلية ، أن القطاع غير النفطي في الكويت سيبقى ضعيفا بشكل هيكلي مع تراجع نموه واستمرار ضعفه ، مشيرة إلى أن ” الجمود السياسي في الكويت منع الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة بشدة لتنويع الاقتصاد ، كما أن عدم اقرار قانون ديون جديد لم يسمح للحكومة بالاستفادة من أسواق رأس المال الدولية لتمويل العجز “.
وأشارت من جهة أخرى ، إلى توقعات اقتصادية مشرقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا العام المقبل ، مع بدء المنطقة في التخلص من بعض أسوأ آثار جائحة ” كورونا ” والتحرك نحو النمو الاقتصادي ، متوقعة أنه مع انتعاش أسعار النفط والطلب عليه ، سيكون النمو الاقتصادي أقوى ، والعجوزات المالية ستتقلص ، بينما ستسمح التوقعات الاقتصادية الأكثر استقرارا بإحراز تقدم أكبر في الاصلاحات الاقتصادية والمالية في المنطقة.
وأضافت الوكالة أن النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا سيتسارع في 2022 ، ما سيجعلها المنطقة الوحيدة عالميا التي تشهد معدلات نمو متزايدة .
وتوقعت أن يتسارع النمو في المنطقة من نحو 3.2 في المائة في 2021 إلى 4.1 في المائة في 2022 ، مع زيادة انتاج النفط واستمرار تعافي القطاع غير النفطي في تحقيق المكاسب.
